تكوين هيئة وطنية لتكون سلطة تنفيذية لجميع مشاريع الدولة

الفصل التاسع والاربعون : اسماء اختصاص الهيئة الوطنية وهي فروع للهيئة الوطنية العلياء وعدد فروعها وتفصل اقسامها من حينه وهذه سبق وقدمنا ذلك ايام حكم علي عبدالله صالح والى جميع قادات والاحزاب والجماعات وكل صاحب قرار كان عام 2009مع الاستراتيجية الاقتصادية مع الاسف لم يستجيد لذلك احد وحذرت ان ثورة الجياع قادمة  مفصله بغير هذا وليست للحصر تتمثل في التالي :

الهيئة العامة لإدارة تنفيذ المصانع الخفيفة والثقيلة وكل ما هو متعلق بها بحسب ما هو معد لها في دراستها وخطتنا لذلك . 

الهيئة العامة لإدارة التصنيع العام في جميع الصناعات الخفيفة والثقيلة أياً كانت و بأي مكان وتحتها أقسام,

الهيئة العامة لا ادارة التجديد والصيانة أياً كانت في جميع المجالات المتعلقة بالصناعات الخفيفة والثقيلة بما فيها المعدات المتحركة ومنها صيانة السفن والعبارات ومخلفات الحروب وغيرها وتحتها أدارا واقسام

الهيئة العامة الإدارة تنفيذ الطرق والجسور الخرسانية والحديدية والأنفاق وغيرها وصيانتها وتحتها أقسام .

الهيئة العامة لإدارة تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية أياً كانت منها المدن السكنية والصناعية والمطارات والموانئ والأسواق والمعارض والمدن الطبية والمجمعات الحكومية وغيرها والحدائق والمتنزهات والمباني سابقة الإنشاء من الخرسانة والحديد الثابتة والمتحركة منها حتى 40دور وصيانتها وتحتها إدارات وأقسام .

الهيئة العامة الإدارة الاستكشاف والتنقيب على الثروات المعدنية والنفطية وغيرها والتي في باطن الارض وظاهرها بما فيها البحار والجزر أيا كانت تلك الثروات مع تنفيذ تلك المشاريع وبأيادي يمنية مع الاستعانة بالخارجي لكي تستفيد اليد اليمنية ممن ليس لديهم من الخبرة الخارجية  .

الهيئة العامة للشؤون التعليمية والتطوير والتدريب المهني والتطبيقي المتوسط والعالي بما فيها مدارس الأذكياء والموهوبين من الصغر وتدريس اللغات ومنها 7 لغات وبحيث يكون التعليم بأحدث ما توصل اليه العصر منها بالصوت والصورة وعبر اجهزة وشاشات في قاعات الدراسة بحيث التعليم على مدار الساعة وعبر ايضا القناة والنت مع احدث البرامج التعليمية التي سوف تعد تلك المناهج فبضغط زر يظهر البرنامج المطلوب والمنهج المقرر لجميع المستويات بما فيها الحلول وبحيث يكون التعليم متوافق مع قيمنا وثقافتنا وعلى ان يكون التعليم مقسم الى القسم الاول الاذكياء والثاني الوسط والثالث ما دون فالأول نخرج منه المخترعين والمبدعين لنهضة الوطن والقسم الثاني تحت ادارة الاول والقسم الثالث تحت ادارة الثاني بحيث الوطن يحتاج الجميع وحينها مهما انفقت الدولة على الاذكياء سوف تصنع نهضة بهم فقد يخترعون وهم في الثانوي ولن يجمع بين تلك الاقسام حتى لا يضع الوقت والمال بغير محلة وحتى ايضا يحصل تنافس من الصغر وتشجيع من الاباء وتحتها إدارات أٌقسام

الهيئة العامة لإدارة البحوث العلمية والتكنولوجيا والتطوير والابتكار بما يواكب العصر والجودة والمواصفات والمقاييس وضع المقترحات والتصورات لكل جديد وما نزل في العالم وطرق ابتعاث الموهوبين والمبدعين والاستفادة من ذلك وبالتطبيق العملي وترجمة ذلك وتحتها أٌقسام

الفصل الخمسون : يشمل المواد والفقرات  لتأسيس بنك التنمية الاتحادي مع البنك المركزي فهو بنك تنفيذي للبنك المركزي اصلا والذي بدوره سوف يقوم بتمويل المشاريع وارتباطه بجميع البنوك محليا وخارجيا حيث يتم اصدار عبره بطاقة معترف فيها إلكترونية وعبره  يتم تنفيذ المشاريع المعدة وكذلك الاستيراد وغيره يشمل 21مواد  وسنجعلها فصلين من حينه وتحت كل مادة فقرات يتمثل في المواد التالية:

مادة (470) يتم فتح بنك التنمية والذي سوف بدية ثم يطلق عليه بعد اقرار المقاطعات بنك التنمية الاتحادي تحت ادارة مجلس الخبراء مباشرة ولكي يغذي وينفذ تلك المشاريع المعدة من مجلس الخبراء وبراس مال لا يقل =10مليار دولار ثابتة حيث تورد المبالغ عبره كون اليمن بحاجة الى قيمة مشاريع واعادة اعمار ما دمرته الحرب مع التعويضات تقدر في =300مليار دولار كما اسلفنا سيتم تنفيذها بمدة الفترة الاولى وهي ست سنوات تحت حكم مجلس الخبراء ورواتب ل 4مليون موظف لتلك الفترة يشمل الموظفين القدماء =200مليار دولار لمدة ست سنوات الجملة =500مليار دولار لكي تنفذ جميع المشاريع البنية التحية المعدة والموضحة بمواد اخرى ويصبح اليمن بعد ست سنوات لا يحتاج الى أي مساعدة خارجية وما يتم من دخل سنوي كما كان سابقا فانه يعود الى بنك التنمية مباشرة ايضا رواتب موظفي الدولة سابقا بعد التصحيح وتحديد المستوى فسيصرف بنفس الرواتب الجديدة لا فرق وتحت ادارة واشراف مجلس الخبراء والهيئة الوطنية وما سيعود من موارد وارباح جديدة بمدة ثلاث سنوات ستكون على الخدمات القائمة سابقا وما تجدد حيث سيكون هناك مردود وتوفير وتقليص النفقات العبثية وتوفير قوت الشعب الاساسية وتحديد الارباح للتجار بعد كل سلعة وهي محسوبة فمن حينها تفصيل ذلك وكيف واين ومتى …الخ ويتضمن الفقرات التالية:

 مادة (471) يجب على بنك التنمية بعد تسليم السلطة من رئيس الجمهورية لنائبه رئيس المجلس في المرحلة الاولى ان يعكف على وضع خطة جديدة وبديلة لجميع العملة المتداول بها أيا كانت يمانيتها وبحيث يتم التوجيه من رئيس المجلس الى البنك المركزي بطبع  عملة ورقية جديدة وبجودة عالية مخلوطة بمادة بلاستيكية تقاوم الغسيل بالماء وتحدد المبلغ مع الفئة 1الريال و 5و10و20و50و100و200و500 ريال فقط ويتم الغاء فئة الف ريال وتختار لون مناسب يميل الى السلام وحجم مناسب وشعار يكتب بها يمن السلام ومع غصن حبة البن بلونه الاحمر ثم يوضع صورة فوق 500ريال جزيرة سقطرة وصورة فوق 200لمدينة صنعاء القديمة وصورة لسد مارب فوق 100الريال وصورة لمدينة شبام  فوق 50الريال وصورة لميناء عدن فوق 20ريال وصورة لباب المندب فوق 10ريال وصورة معبد بلقيس فوق 5ريال وصورة حوف المهرة فوق 1الريال من الورق فعاد للريال قيمة ثم يصبح من المعدن للريال وبطريقة فنية ومعقدة ايضا قبل الطبع  يجب ان يحدد المبالغ المطلوبة التي سيتداولها الشعب ومقابل ذلك ستختفي القديمة بمدة ثلاثة اشهر فقط وبعدها لن تقبل …الخ  ويتضمن الفقرات التالية: 

مادة (452) عند تسليم السلطة نهائيا رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الخبراء يجب على رئيس المجلس بان يعلن مباشرة عن تحديد عملة اليمن الجديد التي تم طبعها وتحديد صرف الريال مقابل الدولار وهو بان سعر الدولار مقابل الريال اليمني=18 ريال فقط وستكون متوفرة في بنك التنمية وسيتم توزيعها لجميع البنوك المعتبرة وطريقة استلام القديمة وقيمتها بل كل شيء اصبح متوفر ومنها الدولار وبقية العملة الصعبة تتحكم بهما الدولة عبر بنك التنمية حتى الاستيراد والتصدير من قبل التجار فلا مجال للتلاعب بذلك وسيتم مباشرة تحديد اسعار جميع المواد الاساسية كما اسلفنا  للشعب واصنافها وجودتها وكل يوم يوجد منشور في السلع الغذائية فلامجال للتلاعب  فكل شيء تم معالجته وتوفيره بالمرحلة الاولى واغلب السلع ستكون متوفرة في اسواق ومعارض الهيئة الوطنية والتي ستغطي جميع المحافظات والمديريات وفروعها في كل مدينة والتاجر يشتري جملة منها و يبيع أي سلعة تحت رقابتها بسعر وربح محدد مع اللجنة المختصة ومحدد مكاسب ذلك بحيث لا ضرر ولا اضرار فلا تلاعب حينها بقوت المواطن باي سلع بل أي سلعة خاضعة لمواصفات وعقوبات صارمة أيا كانت وجميع التعاملات في الاستيراد والبيع والشراء الياً …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (463) بعد انتهاء حكم رئيس مجلس الخبراء يجب عليه قبل ان يسلم السلطة للرئيس الفائز من الجنوب عليه ان يعلن ان صرف الريال امام الدولار اصبح 8 ريال مع طبع عملة جديدة تحدد حينها كما اسلفنا فتطبع قبل انتخاب رئيس الجمهورية بثلاثة اشهر في الفترة الثانية ثم بعد القسم وتسلمه للسلطة يصدر رئيس الجمهورية قراره بتداول العملة الجديدة ومدة سحب القديمة من السوق مزمنة مع الشروط والعقوبات للمخالفين وعليه فسعر الدولار الواحد سيكون= 8 ريال وهو مناسب ومقارب للين الصيني الذي هو 7 فلا نريد الدولار يقل امام عملتنا كون اليمن سيصبح بلد مصنع وتجاري ومصدر وبعدها يستقر سعر الصرف على هذا لا يزيد ولا ينقص ولكي تكون صادرات اليمن مرغوبة بجودتها أيا كانت وبمواصفات عالمية مع شهادة الجودة ومقبولة ايضا بسعرها حيث لدينا خيرات وثروات لا تعد بل لدينا شعب منتج يعمل ليلا ونهارا ومدرب تدريب عاليا ذكر وانثى وصار ينتج المصانع وهي محسوبة لدينا بالأرقام مع الشواهد بالأدلة وبمحسوس وملموس …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

 مادة (474) يجب ان يعلم الجميع وكل ناقد ومعترض على تحديدنا لسعر الريال اليمني امام الدولار والرد عليهم مجرد توفير العملة الصعبة في خزينة الدولة والتحكم في الصرافة والتعامل الكترونياً وبالأرقام والتحكم في الاستيراد والمسموح به ضرورة…. هذا يكفي ليجعل الريال له قيمة عالية ايضا هذه ثمرة ان يحكم اليمن مجلس خبراء تطبيق والسؤال ما الذي جعل الريال ينهار امام الدولار؟ اليس عدم وجود العملة الصعبة واسبابها الفساد المالي والاداري ولم يستقر لا سياسيا ولا امنيا وعدم وجود بنية تحتية وتنمية صناعية وزراعية وخدمية ولا ترشيد في النفقة ووضع الاهم فالاهم بتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الوطن بالعملة الصعبة هل كان الريال صرفه هكذا في السبعينات والثمانينيات مع ان اليمن يومها لم يكن مصدر ولا نهضة فكيف وقد جعلنا اليمن يحكم بمجلس الخبراء واوجدنا نهضة تنموية في جميع المجالات وتحكمت الدولة في الاستيراد كما اسلفنا وعبرها وبمواصفات ومقاييس عالية ورقابة مشددة وصارمة على الفساد المالي والاداري واصبح اليمن منتج من جميع ما يستورده لا يقل 70% ومصدر ايضا والدولة هي المتحكم بالعرض والطلب عبرها الكترونياً ولم يعد هناك محسوبية و نفوذ للفساد والمفسدين بل حساب وعقاب حتى التاجر لا يستطيع يستورد الى عبر بنك التنمية ولن تدخل أي سلع اليمن الا وقد تم الفحص والتدقيق كيف تم الشراء وعبر من وبكم وجودتها وهل تتناسب مع الوضع والمستهلك ومدة الضمان …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (475) يجب ان يعلم الجميع لم تنجح الدول الكبرى الا عندما اوجدت نظام وقانون ومؤسسات دولة تواكب التطور والعصر والمتغيرات في العالم وادارة متخصصة في جميع التخصصات تطبيقية تحاسب وتعاقب وتعطي صلاحيات واسعة بذلك وتحسن للمحسن بعمله وتعاقب للمخل بعمله ولم توجد تلك الدول ومعها هذا التطور فمن طور وابتكر واخترع هم بشر مثلنا لذلك شرطنا ان يحكم اليمن بمجلس خبراء من اجل ذلك وعليه سيتغير وضع اليمن اقتصاديا وصناعيا وزراعيا وخدميا ويصبح مصنع ومصدر والعملة الاجنبية متوفرة والميزانية ارتفعت ودخل الفرد ارتفع وكل شيء توفر ومن ارخص الدول معيشة وخدمات متوفرة ورخيصة ويد عاملة فوق 5مليون في المرحلة الثانية واصبح اليمن مكتفي من الاستيراد 70%  الى 80% كما اسلفنا بنسبة ولم يعد يستورد الا التكنلوجيا المعقدة والاجهزة المتطورة والاشياء الضرورية التي لابد منها والتي تدخل في الصناعة الخفيفة والثقيلة والطب والتطور المطلوب لليمن الحديث …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (476) ايضا سوف يسمح بالاستثمار حينها للمال الاجنبي والمحلي من بداية الفترة الثانية كون اليمن اصبح لديه بنية تحتية صالحة للاستثمار وبشروط  وقوانين جديدة وضمانات وايضا فاليمن يمتلك موقع وثروات لا حصر لها برا وبحرا ومنها الدولة هي من تملك فوق 3الف مشروع عملاقة متعلقة في الزراعة والصناعة والخدمات وليس القطاع الخاص وحينها سيكون هناك تشجيع لأي مستثمر فلا يوجد حكر للقطاع الخاص بل اليمن سوف يصبح اول بلد يدرا بذلك وسوق مفتوح للعالم وبدعم بشرعي وخدمي منافس ليس كما كان سابقا من لا يشارك اصحاب النفوذ واصحاب القرار يصبح هو وماله خبر كان والاحتكار السيد المطاع في كل شيء حتى الخدمات بل سباق في الاختراع….  وهي مفصلة بغير هذا …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (477) يجب على جميع النقاد باننا اوجدنا بنك التنمية الاتحادية نكاية في البنك المركزية ونقولها بكل صدق وامانة هو المنقذ للفساد المالي في اليمن بعد الله بل حمايته من العبث بقوت الشعب وسيحمي المال العام من الاهدار والمحسوبية والاختلاس والتلاعب بالعملة وغسيل الاموال والوصاية والتسلط والنفوذ وفتح الاعتمادات الوهمية للاستيراد والضمانات البنكية بطرق احتيال ووهم  لترسية مشاريع الدولة وغيرها بل سيطبق هذا على كل شركة محلية او خارجية وكل مستثمر قديم وكيف حصل على مشروعه كل ذلك يتم عبر بنك التنمية تورد تلك المستحقات وغيرها او تقطع عملة يدا بيد وتحول تلك الضمانات من أي بنك معترف فيه باليمن او الخارج الى خزينة بنك التنمية  حيث لا مجال في أي تعامل الا حق بحق ويدا بيد ملموس محسوس واين يصرف أي مبلغ ولمن وكيف وايضا بنك التنمية الاتحادي اليمني سيكون معترف به دوليا وله فروعه في اليمن بل وممثلين في الخارج اينما توجد  سفارات و قنصليات اليمن …..الخ  ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (478) يجب ان يكون الاستيراد والتصدير والمشتريات لجميع قطاع الدولة والقطاع الخاص والضمانات التجارية وفتح اعتمادات وتنفيذ أي مشروع وسداد قيمته عبر بنك التنمية بعد موافقة الهيئة الوطنية واللجنة المختصة بذلك حيث سيكون لهم ممثلين في بنك التنمية….. ومنها كل من يريد يستثمر في اليمن يتم عبره ووضع رأس المال المطلوب عبره ملموس ومحسوس ولا يقبل لديه أي رهن عيني للحصول على قروض او ضمانات او فتح أي اعتماد كما كان سابقا من قبل اهل النفوذ المالي والجهوي والسلطوي ولا يتعامل في الرباء بل نقدا بنقد ومنها الشيكات ويجب ان يكون له رصيد ما لم يغرم صاحبه من قيمة الشيك بنسبة 50% ويحبس سنتين ويطبق هذا على بقية البنوك في التعامل في حال اصدر شيك بدون رصيد ويحجز على تجارته مباشرة او ماله اينما وجد بما يساوي المبلغ المطلوب والغرامة كما اسلفنا وفي حال لم يوجد مال له يستمر في السجن حتى يسدد ما عليه…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (579) يجب ان تصرف رواتب موظفين الدولة عبر بنك التنمية من جميع فروعه او عبر وكلاه في اليمن او الصرافة الإلكترونية وعبره ستبرم الصفقات للدولة محليا وخارجيا ومنها الاستيراد وهو من يشارك بإعداد ميزانية الدولة  ومن يرفض ويحاسب او يصادر أي صفقة مشبوهة او مبالغ دخلت اليمن او خرجت بطريقة غير قانونية ومنها غسيل الاموال او تهريب العملة الصعبة او تصرف عبثي كنثريات للدولة او للموظفين وهو من يراجع كشوفات المحاسبة والمراقبة والمزايدة ومن يحاسب البنوك وعبره تصرف تراخيص الصرافة وتوقيفها ومحاسبة المتلاعبين بالعملة والمخالفات وسيكون له قانون صريح ومواد واضحة وعقوبات صارمة لا تقبل لبس ستنفذ من قبل لجنة المراقبة والمحاسبة في البنك فتوجه مباشرة الى نيابة الاموال ومحاكمها المستعجلة والتي لا تزيد على 90يوما بحكم بات قابل للتظلم مرة واحدة ولا يقبل أي ضمانة على المتهم لخروجه من السجن وقت المحاكمة وهو من يحدد سعر الريال امام العملات وسوف يوجد سوق اسهم مختلف عن الحالي وبأفضل الطرق تشجيعا وامانا من حينه تفصيله بل جميع التعامل كما اسلفنا الياً وسيكون التعامل لدى  بنك التنمية من افضل البنوك سرعة وتسهيل تلك المعاملات ويستطيع ان ينحز الشخص او التاجر معاملته وهو في بيته او عمله داخليا وخارجيا…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (480) لا يحكم بنك التنمية الا رئيس مجلس الخبراء او رئيس الجمهورية فقط  فإدارته مرتبطة في جميع مرافق الدولة ويعمل مع الهيئة الوطنية على مدار الساعة كونها الجهة التنفيذية وكما اسلفنا هو المتحكم بالأسعار والسلع والاستيراد والمواصفات والمقاولات والتدقيق والغش والنصب والاحتيال والخداع وتقدير الاثمان والجمارك والضرائب والزكاة والشروط الجزائية والمخالفات والغرامات والعقوبات والتعويضات وغيرها ويوجد ممثلين من البنك المركزي والمالية ولجنة الفنية للرقابة والمحاسبة والامن السري او الوطني ومن كل قطاع للدولة ممثل وعبره ترصد ميزانية الدولة والنفقات وقيمة المشاريع وغيرها وجميع حسابات البنوك والصرافين والتجار والمواطنين مرتبطة به اليا وعلى مدار الساعة ومكشوف جميع الحسابات لدى ادارة رئيس مجلس الخبراء اليا لجميع البنوك العاملة في اليمن وحتى الحوالات والاعتمادات وغيرها فلا شارده ولا واردة الا وهي مكشوفة ومحفوظة سريا ولكن من اجل ضبط التهرب الضريبي وغسيل الاموال ومن اين لك هذا ومن يريد يستثمر ماله بكم وكيف وغيرها وقطع يد الفساد المالي وسيكون للبنك برنامج الإلكترونية في شروط التعامل والخدمات 24ساعة مفصل بغير هذا ….الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (481) يجب ان يدار بنك التنمية بجميع فروعه وتعاملاته محليا وخارجيا بطرق تواكب والتطور والمتغيرات في البلد والعالم وبأحدث الاجهزة والبطاقات الإلكترونية والصرفات المعد لها في كل محافظة ومديرية ومنها محلات الصرافة والتحويلات محليا وخارجيا وهو مرتبط بجميع مفاصل الدولة والقطاع الخاص الكترونياً  كما اسلفنا في التعامل البنكي أيا كان سيكون عبر بنك التنمية وعليه فلا شاردة ولا واردة الا عبره وكل رصيد بنكي في أي بنك تجاري مكشوفة لدى بنك التنمية في جميع المعاملات أيا كانت ومنها الارصدة لكل قطاع الدولة والشركات والمؤسسات والافراد وغيرهم كلها مرتبطة ببنك التنمية ومكشوفة ومحفوظة بسرية لا يطلع عليها الا الجهة المختصة ويتعامل الجميع بشفافية ومصداقية أيا كان قطاع عام او مختلط او خاص وعليه سوف ينتهي الفساد المالي والاداري ويحاسب من اين لك هذا ومن خلال الارشيف  الإلكترونيات مرتبط مباشرة برئاسة مجلس الخبراء فجميع التعاملات ستكون مكشوفة لدى المجلس وفي امان …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (482) سيكون لبنك التنمية فروع في كل محافظة ومديرية بمقر المجمعات الحكومية وممثلين عبر بنوك في الخارج  و بنك المغتربين الذي سيتم تأسيسه وسيتم تحويل الاموال عبره  وستكون جميع اجهزة شبكة بنك المغتربين مرتبطة مباشرة في بنك التنمية فأي رسالة او حوالة ستصل اولا عبر بنك التنمية ليتم فحصها ثم يفرج عنها مباشرة والضامن امام بنك التنمية في التحويلات هو بنك التنمية وله شبكة مرتبطة مع كل بنك وصراف في اليمن وعلى مستوى البيع في أي محل… وايضا له ممثلين عبر بنوك دولية في تحويل المبالغ الضخمة سواء قيمة صفقات تجارية للدولة او القطاع الخاص ومنها البنوك المحلية والتي يجب ان يورد رصيد كافي من قبل أي بنك اهلي او صراف كل بحسب ذلك بل سوف يربط جميع التعاملات بواسطة برنامج تطبيق وعبر الهاتف من خلال التعامل الرقمي والرقم الوطني لكل مواطن ومقيم في اليمن يصله الاشعار الى تلفونه او بريده الإلكتروني فجميع المعاملات اصبحت الإلكترونيات ولا مكان للفساد والسرقات…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (483) يجب على بنك التنمية ان يحدد رأس المال للبنوك التجارية منها لا يقل على 100مليون دولار نقدي ولا ينفع رهن المال العيني تورد تلك المبالغ الى بنك التنمية لكي يمنحه تصريح مزاولة نشاطه ويغطي عجزه او افلاسه حيث سيكون هناك مراقبة حساباته تلك البنوك وبصرامه ورصيده يوميا عبر شبكته المرتبطة مباشرة في بنك التنمية حتى لا يختلس اموال الناس ثم يعلن الافلاس كما حصل في البنك الوطني ومنهم الصرافين واقل صراف لا يقل على واحد مليون دولار تورد الى البنك ويمنح ترخيص بذلك ومرتبط حساباته مباشره ببنك التنمية ومنها الحوالات يجب ان تكون مكشوفة للبنك ايضا بنك التنمية مرتبط مباشرة بشكة الامن الوطني او السري الاستخبارات ويعمل على مدار الساعة يصله اولا بأول أي معلومات عن كل شبهة او اختلاس او نصب او محتالين او مشبوهين محليا وخارجيا ومزود بأحدث الاجهزة لذلك بالجميع يعمل مكشوف لا سرا ايضا لن يستطيع ان يفتح أي اعتماد او تحويل قبل يأخذ موافقة بنك التنمية…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (484) لا يحق لأي بنك او تاجر او مستورد او مصدر او شركة الاستيراد او البيع والشراء أو أي اعمال أخرى الا عبر بنك التنمية او البنوك المعترف بها المتمثلة ببنك التنمية الاتحادي ومن يريد يفتح اعتماد او ضمان بنكي يتم تحويل المبلغ مباشرة الى بنك التنمية ويخصم من رصيد البنك متولي الموضوع والتي شبكات تلك البنوك مرتبطة في بنك التنمية الإلكترونيان وايضا جميع المواطنين ممن بلغ سن القانون ذكر وانثى يحق لهم استلام بطاقة من بنك التنمية وبشروط ومنها البنوك الاخرى المعتمدة لكي يتم التعامل عبرها مباشرة في أي مكان في القطاع العام والخاص ويتجنب حمل الاموال النقدية والتي تسبب كثير من المشاكل منها السرقات والتشجيع لها بل تتعرض اغلبها للتمزيق والعبث من بعض من يحملها وسيكون هناك قانون وحماية للبنك والصراف والمواطن من قبل شبكة الامان في الدولة…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (385) يجب العمل على ايجاد بطاقة مأمونة من الاختراق ومواكبة للتطور مع احدث الاجهزة للتحكم بها تعمل على مدار الساعة حيث سيصبح اغلب البيع والشراء بنسبة  لا يقل على90% عبر البطاقة الإلكترونية ومقبولة في أي بنك وصراف وتاجر حتى في البقالات يشمل القرى وغيرها ملزمة تركب جهاز في محلاتها لكي يسهل ويضمن تحرك البيع والشراء والوفاء ويحرم النصابين والمحتالين من ذلك طالما يوجد لصاحب البطاقة رصيد في أي بنك وايضا سيركب في كل مرافق الدولة والقطاع الخاص في البيع والشراء جهاز يتعامل مع تلك البطاقة وبرقم سري يصرف عبر بنك التنمية فقط وعليه اصبح لا داعي لحمل ملايين الريالات في الخيش والكرتين والعبث بالعملة اليمنية وتقطيعها او تعريض صاحبها للسرقة كما اسلفنا وربما للقتل كما يحصل ثم تدون قضية ضد مجهول مما شجع مجري السرقات وبتفنن ….الخ  ويتضمن الفقرات التالية

مادة (486) يجب ان توضح الدولة اهمية البطاقة الإلكترونية في التعامل والفائدة على المواطن قبل الوطن وامنه مع الشروط وعقوبة المخالفة وكما اسلفنا سيكون كل شيء في التعامل للاستيراد والتصدير الكترونياً يخصم عبر البطاقة او الرقم السري الذي سيصرفه بنك التنمية لكل تاجر ومستورد وغيرهم ويشمل الشركات العاملة في اليمن وعليه لم يعد هناك حاجة الى ان يشتري دولار ورق او حتى لمن يرسل حوالة من الخارج يتم بالريال اليمني بسعر يومها او تدخل رصيد المستفيد او يستلمها نقدا ولكن مبلغ محدود وسيحدد من حينها والمبلغ الكبير يصعب خروجه من اليمن بأكثر من 2000دولار حيث لا يوجد أي مشكلة يمكن ان يسحب من الصرافة الخارجية المعترف بها في البطاقة المسموح بها دوليا من قبل بنك التنمية ويمكن تحول أي مبلغ من رصيده الى أي رصيد اخر الكترونياً مباشرة الى البنوك المعترف بها دوليا وتحت الرقابة بعد التدقيق من البنك المحول اليه ان المستفيد معروف ولا يعمل في السوق السوداء او غسيل الاموال او تمويل منظمات ارهابية او جماعة محظورة دوليا او مطلوب دوليا وغيرهم فالرقبة يدويا والإلكترونية في بنك التنمية على مدار الساعة…الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (487) ان بنك التنمية هو من يرسم سياسة الصرف وبصرامة ومن يراقب حركات البنوك والصرافين وغيرهم ويعاقب المخالفين حيث بنك التنمية يمتلك منظومة متطورة وشبكة عالية الدقة والرقابة ومتصل مباشرة بلجنة الرقابة والمحاسبة ومنها في رئاسة مجلس الخبراء والامن السري والاستخبارات كما أسلفنا ولا يطلع على سريته وشفرت الرقم السري الخاص والمعقدة للخزنة إلا ثلاثة اشخاص فقط رئيس البنك نفسه ورئيس المجلس او رئيس الجمهورية فقط او من ينوبهم نفس العدد وبشروط صارمة ويضاف بواسطة بصمة اليدين والعين والوجه مع تصميم خزناته بأحدث الطرق وبرامجه يستحيل اختراقها ويستحيل تدميرها ولو بصواريخ لا تصل اليها ومحمية او من يفكر بسرقتها بل الخزنة تحمي نفسها اليا مفصل بغير هذا من حينه كونها من اسرار الدولة …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (488)  يجب ان يتم تركيب تلك الخزنة بمكان مزود في الامان وبحيث تستطيع تلك الخزنة ان  تحمي نفسها وتكشف الغريب وسوف يركب بها سلاح مخفي يطلق مباشرة النار او غيره في حال اخترق الخط الاول وسيكون هناك عدة خطوط امنية للخزنة ومزوده بعدة سلاح فتاك ويعمل بتوجيه اليا ولن نوضحه مواصفاتها الدقيقة اكثر من ذلك فمن حينها ولكن نقول كل من دخل بطريقة غير قانونية من غير المسموح لهم  فمصيره الموت مع ان الخزنة مرتبطة في الحماية مباشرة برئيس مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية وبقيادة قوات الردع والتصوير مع السلاح سيكون مخفي لا يستطيع تحديده الا رئيس مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية وقائد قوات الردع فقط والسلاح المخفي مبرمج تومتيك اليا وسهل الوصول الى المكان في اسرع وقت وبطرق سرية لا يعلمها الا من ذكرناهم بل حتى لو وصل الى الخزنة هي من تخفي الاموال بطرق معقدة حتى لو تم تفجيرها وعليه تصبح معركة فكيف ان عليها حراسة خارجية بل قوات الدعم السريع تكون قد وصلت مباشرة مجرد تطلق الصفارة …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (489) يجب حصر جميع البنوك في اليمن وارصدتها ومنها العملاء وارصدت كل عميل ليس الغرض الاضرار بهم ولكن من اجل يكون لدى الدولة علم بما هو متوفر في اليمن من نقد ومن اجل تطرح الدولة حلول وبدائل فيمن يريد يستثمر باي مشروع يخدم الوطن والمشاركة في نهضته بدل حبس ماله في البنوك دون فائدة تذكر مقابل ما تطرح عليه مشاريع تنموية ومضمونة الربحية وتحميه من الخسارة حيث الدولة سوف تطرح مشاريع تنموية استثمارية يساهم بها جميع الموطنين منهم المغتربين وعبر بنكهم كل بحسب قدرته ومثلهم محلات الصرافة  كما يجب على الدولة ان تكون عونا للبنوك والصرافين والتجار وغيرهم لمن يرد ان يشارك و يستثمر في عدة قطاعات مسموح بها بحسب القانون الجديد الذي سيحدد بالمسموح فلا يوجد خوف على اموالهم حيث من ستشتري منتجاتهم هي الدولة وتجنبهم الخسارات فهي من تعوضهم كون الدولة لن تقدم على أي مشروع الا قد ضمنت نجاحه ومنها تستثمر في الثروات أيا كانت ومنها ما يستهلك محليا ومنها المصدر لم يعد هناك حكر على فئة معينة من المجتمع فباب الاستثمار سيفتح من جديد وبشروط جديدة وصارمة تضمن حق المستثمر والدولة وحق المواطن بنفس الوقت يستفيد الجميع وهذا سيكون خاص في المواطنين اليمنيين وبمبالغ معينه بخلاف الاجنبي من حينه ….الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (490) يبقى البنك المركزي سيادي دوره رمزي ومرجعية ويسند اليه اعمال ومهام محددة وسيعمل الى جانب بنك التنمية الاتحادي مقره يستمر نفسه بل ويمثل بنك التنمية ويسلم جميع فروع مقراته في المحافظات لبنك التنمية وسوف يخفف موظفيه الى اكثر من الثلثين ليعملوا في بنك التنمية ومثله ووزارة المالية ويضل البنك المركزي كما اسلفنا سيادي ومقر بنك التنمية سيكون مؤقتا في مقر وزارة التجارة الى جانب الهيئة الوطنية حيث تلك المنطقة مناسبة ومتوسعة ومفتوحة او بحسب الاتفاق للمصلحة الوطنية وسوف يحدد المكان الافضل لمقره بجوار مجلس الخبراء مشترك في الموقع مع مقر قيادة قوات الردع الامنية والتي ستحل محل الامن المركزي وتضل مقراتها في المدن كما هي ولكن بتدريب اخر وصلاحيات مطلقة ومرتبطة مباشرة بقيادة قوات الردع ورئيس مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية وهي مفصلة بغير ادنى هذا …الخ ويتضمن الفقرات التالية :

مادة (491)  ومن المهام المسندة الى البنك المركزي طبع العملة بحسب التوجيه المباشرة من رئيس مجلس الخبراء او رئيس الجمهورية وايضا وعبره تسلم العملة الى بنك التنمية ليقوم بتوزيعها بشروط على البنوك الاخرى والمستفيدين ممن يعمل في الدولة كما اسلفنا ستكون هناك بطاقة ائتمان الإلكترونية تصرف من قبل بنك التنمية وتمنح للبنوك المعترف بها ولن تصرف الا مستوفية الشروط للمستفيد وبالرقم الوطني ويسهل الرجوع الى معلومات المستفيد وكونها اصبحت تمثل بنك التنمية وتحت ضماناتها وبشروط ومنها من قبل البنك المركزي ومعترف بها وبشروط وايضا شبكته مرتبطة مباشرة مع بنك التنمية فقط ورئيس مجلس الخبراء حيث ستصرف من قبله لكل تاجر او مواطن وبموجب رصيد المستفيد وبرقم سري مع الرقم الوطني وبشروط نفس شرط بنك التنمية في جميع فروعه وعليه ويتحمل مسؤولية ذلك فيصبح التعامل في البيع والشراء بالبطاقة بنسبة 80% وحتى الاستيراد والتصدير الجميع الكترونيا