مجلس خبراء اليمن
مقالات مشابهة
الفصل السادس عشر : يشمل مواد وفقرات هي الموافقة على جعل اليمن بدل الاقاليم الاتحادية بمقاطعات وجعل المحافظات الحالية ولاية وتحت كل ولاية اضافة عدة محافظات ومديريات جديدة لكي تعم التنمية والشاملة في كل محافظة ومديرية وعزلة مع استبدال الجمهورية اليمنية بدولة اليمن وبدون كلمة اتحاد اقليم كون اليمن واحد ارضا وانسانا ويتم في فترة حكم مجلس الخبراء بناء جميع المقاطعات واستخرج ثرواتها يشمل 15 مواد وقد ابقينا مواد 8 كونها من اسرار الدولة موضح بغير هذا وتحت كل مادة فقرات يتمثل في المواد التالية:
مادة (135) لقد وجدنا ان يحكم اليمن بمقاطعات ان هناك تهجس من بعض الاحزاب بل غالبية الشعب من كلمة اقاليم ولا يعني اننا نرفض ان يحكم اليمن بأقاليم فالخلاف قائم فيها فنريد حل وايضا ثقافة الاقاليم لدى الشعب لم تفهم وتهضم جيدا مثل الدول التي تحكم بأقاليم وهي كثيرة مع الاسف الشعب اليمني عنده مفهوم الاقاليم كما هو في بعض الدول تحصل مشاكل وتدخلات ومماحكات سياسية وغيرها وبعضها تطالب بالاستقلال ومنها ما حصل ويحصل حتى اليوم في اوروبا وغيره من الدول هي معلومة وعليه بعد البحث والتدقيق على ايجاد بديل يقبل به غالبية الشعب اليمني وهو مرضي للجميع بل ولكي تتحقق الوحدة الشاملة بين الجنوب والشمال وليس كما قسمة اليمن مخرجات الحوار وبدون دراسة وعلم للقبول وللنتيجة وثمرة ذلك مستقبلا كون الخلاف والرفض قد وجد قبل التطبيق
دراسة وعلم للقبول وللنتيجة وثمرة ذلك مستقبلا كون الخلاف والرفض قد وجد قبل التطبيق….الخ اضافة الى هذه المادة الفقرات التالية:
مادة (136) كما اسلفنا وجدنا افضل اختيار ان يكون اليمن مقسم الى مقاطعات المقاطعة الشرقية وتضم حضرموت والمهرة وعاصمتها المكلا والمقاطعة الوسطى تضم مارب وشبوة والجوف وعصمتها مارب و المقاطعة الغربية وتضم الحديدة وثلثي حجة والمحويت مع ريمة ومنها جزء من واصاب وعاصمتها الحديدة والمقاطعة الجنوبية وتضم عدن ولحج وابين والضالع وتعز واب والبيضاء وعاصمتها عدن او لحج او غيرها والمقاطعة الشمالية وتضم صنعاء وذمار وعمران وصعدة وعاصمتها الامانة وبهذا لم يعد هناك توجس من كلمة اقليم حيث المقاطعة معمول بها ببعض الدول المصنعة والمستقرة امنيا وسياسيا واقتصاديا منها الصين والهند وغيرها وقد جعلنا تحت تلك المقاطعات ولايات وهي عواصم المحافظات القائمة حاليا وتحت كل ولاية عدة محافظات كما سياتي ولن يتم العمل بها الا بعد انتهى 12سنة حتى يتم استخراج ثروات كل مقاطعة وتتساوى في البينة التحتية بحيث لا تحتاج أي مقاطعة لغيرها فتصبح حتى كل مقاطعة تنعم في التنمية والامن والاستقرار يشمل ذلك كل ربوع اليمن ويصبح جميع الشعب ينعم بخير وطنه ويكم بعدل وانصاف وقد حددنا عدد المحافظات في كل ولاية وهي 86ولاية و600مديرية مفصل بغير هذا تسليم مفتاح
توضح تقاسيم المقاطعات كما يشير الخط الاحمر وكيف هو مستقيم دون أي اعوجاج وعددها =5 وبالنسبة لولاية سقطرة ومحافظة باب المندب وجزيرة كمرا تضل تحت ادارة مجلس الخبراء الاعلاء وللعلم ستكون كلها من اغنى المناطق في اليمن وعليه فسيكون لهما خصوصية خاص تفصيل ذلك من حينه كونها من اسرار الدولة مع ان الدراسة لكل ذلك شبه جاهزة اجمالان وبالأرقام تسليم مفتاح …الخ
مادة (137) يجب العمل على مراعات حدود كل مقاطعة من خلال المديريات مثال يتم اخذ اجزاء من محافظة المحويت وحجة وهي القريبة من محافظة المقاطعة الرئيسية وهي صنعاء وعمران وصعدة مع مراعات الحدود التي تتناسب مع المصلحة الوطنية والتنمية في كل مقاطعة حيث لا يوجد اصلا حدود سياسية او دولية كلها يمن ولكي يكون هناك تنمية شاملة تشمل حتى القرى اليمنية ومن اجل تصبح الارياف والقرى تدر بخيراتها على المدن وكما كان حتى عام 1970م حيث كانت المدن عالة على الارياف وقراها.. بعكس اليوم اصبحت القرى والارياف هي عالة على المدن وكلها مستورد بسبب غياب رؤية تنموية شاملة تشمل الزراعة والصناعة والخدمات في الارياف والقرى والغالب انه تم بقصد ممن حكموا لكي يجعل الريفي يبيع ما يملك ويسكن بالمدينة حيث اراضي البناء مملوكة لأهل النفوذ وغرض الريفي كان من اجل يحصل على تعليم اولاده وعلاج في مستشفيات بالمدن بل تم تهجير المواطن الى الغربة لكي يأتي بالمالي ويشتري بالمدينة ويعمر بها ويجعل اسرته تترك مزارعه وثروته الحيوانية هدر وهو ما حصل
مادة (138) يجب ان يعلم الشعب بان هجرت اصحاب الريف الى المدن قد حولت الارياف في غالبية الاسر فقيرة بعد ان كانت تعيش من خير ارضها والثروات الحيوانية ولم يكن ينقصها سوى التعليم والمستشفيات والطرق وعليه فقد شجعت ظهور تجار العقار والاستيراد في كل ما هب ودب ودون رقابة وصار المواطن يشقي طيلة حياته بالغربة من اجل بيت ينيه وسيارة يركبها وصار فقط دون ان تفكر يومها الدولة كيف تقدم استراتيجية للتنمية الزراعية والصناعية والخدمية في جميع مديريات وعزل وقرى الوطن والمواطن مسكين يقلد غيره كيف يعيش ويبني في المدينة وضاع عمره في البيت والسيارة ومثله المغترب عمره بالغربة يشقي على غيره من ملاك الارضي وتجار مستوردين من الخارج حتى الحفاظة والملخخ بل مسلوب التفكير كيف يأسس مزارع ومشاريع صناعية وصار عالة في قوته وملبسه ومشربة من الخارج ولكي توقف زحف الارياف والقرى الى المدن التي كان حتى عام 1970 لا شيء يذكر بها من سكان وعمار وتم دفن مليارات الدولار في البناء حتى اليوم وثروتنا مهدرة برا وبحرا وعليه يجب على الدولة وضع استراتيجية جديدة لليمن الجدية تشمل تنمية شاملة بأرياف اليمن اينما وجدت بحسب المنطقة و الصالحة مفصل بغير هذا بالأرقام مادة (139) بعد الاتفاق على المقاطعات والمناطق وتسميتها يتم تسمية كل محافظة حالية بولاية فتصبح حينها امانة المحافظات مثل حضرموت تصبح ولاية محافظات حضرموت وعددها 9 وتعز تصبح امانة ولاية محافظات تعز عددها 6 والحديدة ولاية محافظات الحديدة 5محافظات واب تصبح ولاية محافظة اب وعددها 5 وصنعاء تصبح ولاية محافظة صنعاء وعددها 5 وينطبق هذا على باقي الولايات مثلها وعليه سيتم من كل محافظة ترشيح 10 اعضاء من نفس مجلس الخبراء ليكونوا مجلس خبراء لكل مقاطعة وبحيث كل عضو سيمثل مديرية او اثنين بحسب العدد لسكان كل مديرية يوزعون ثم يتم من بينهم ترشيح مستشار المقاطعة او امينها العام الذي يمثل المقاطعة امام رئيس مجلس الخبراء ونوابه الاربعة اصحاب القرار في الدولة بعد رئيس المجلس ورئيس الجمهورية والذين هم بالأصل من كل مقاطعة شخص حيث سيكون صاحب القرار في تلك المقاطعة بمثابة رئيس حكومة للمقاطعة ولكن لا نريد ان نضع كلمة حكومة المقاطعة تجنبا لتخوف والتحسس مع انه سيكون بمثابة اكبر من ذلك
مادة (140) يجب ان يكون لدى كل مقاطعة وولاية ومحافظة صلاحيات مطلقة لإدارة المقاطعة والولايات المحافظات بحسب الدستور والقوانين الجديدة ماعد الجيش والامن والخارجية والسيادة مع ان ادارة امن تلك المقاطعة من ابائها وتحت ادارة قوات الردع سيكون العائد لتلك المقاطعة نسبة40% لتنميتها وتطويرها ونسبة 60% للدولة المركزية تحت كم مجلس الخبراء وهي من ستدفع رواتب جميع الموظفين والجيش والامن وتسليحه والبحث العلمي والصحي وما باقي من تلك الميزانية توزع بمشاريع تنموية على المحافظات شحيحة الموارد وفي مشاريع عملاقة قومية لملك الدولة وعائد نسبة كل محافظة 40% لتنميتها وتطويرها ونسبة 60% تعود لمجلس المقاطعة لتنمية وتطوير المحافظات شحيحة المورد التابعة للمقاطعة ….وسوف يتم التعامل بذلك عبر بنك التنمية التابع لمجلس الخبراء …. موضح بغير هذا مادة (141) طريقة الاستفتاء على المقاطعات والولايات واضافة محافظات ومديريات جديدة في كل مقاطعة وهي المقاطعة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية كما اسلفنا هي افضل من كلمة اقاليم مثل الصين وستكون مع الدستور الجديد والقوانين بعد ستة اشهر من المرحلة الاولى هذا الاستفتاء بعد مراجعة حدود كل مقاطعة والمحافظات الجديدة مع المديريات ومنها الجديدة وتسميتها وهو جعل كل محافظة قائمة بولاية وما تفرع منها محافظة… وهي مفصلة بغير هذا وهذه الفترة كفيلة لإدخال تعديلات وقوانين على الدستور الجديد تخص المقاطعات وبما يواكب العصر ثم في 14اكتوبر بنفس الفترة يتم انتخاب رئيس الجمهورية وبنفس اليوم ايضا الاستفتاء على الدستور الجديد ونسبة الفوز للرئيس ونائبه 53% والتصويت على المقاطعة بنسبة 53% وبهذه الفترة الثانية سوف يستمر اعضاء مجلس الخبراء كما هم يعملون حتى نهاية الفترة الثانية يتم ترشيح اعضاء مجلس الخبراء يتنافس عليه وجيه قديمة وجديدة ويحق للرئيس الجديد استبدال وادخال اعضاء جدد من العباقرة والمخترعين إن تطلب ذلك المصلحة العامة كما هو موضح بغير هذا
مادة (142) بعد اقرار المقاطعات وتحديد حدودها وتسمية المحافظات الجديدة مع المديريات … يجب ان تكلف لجنة صياغة التشريعات والقوانين مع ممثلين من كل مقاطعة.. لوضع القوانين والتشريعات التي تتوافق مع الدستور الاتحادي لكل مقاطعة ثم يصوت عليه مجلس الخبراء مع الاخذ بعين الاعتبار ان تصاغ القوانين والتشريعات لحكم كل مقاطعة بحسب وضعه الجغرافية والاستقرار الاقتصادي والامني بحيث تكفل وتشجع التنمية والتطور في كل مقاطعة وولاية ومحافظة ومديرية وقرية و من خلال رؤية مجلس الخبراء الاتحادي وخبراء المقاطعة وعليه حينما تسلم المقاطعات نهابة 12السنة لتحكم نفسها لا خوف علي تلك المقاطعات فأصبحت فيها بنية تحتية ومشاريع تغني كل مقاطعة وعليه يستمر مجلس الخبراء في تنفيذ مشاريعه في كل مقاطعة بحسب الخطط التنموية والمشاريع الاستراتيجية أيا كانت كما هي مفصلة بغير هذا وفي الجزء الثانية….الخ
مادة (143) يجب على مجلس الخبراء تسلم الصلاحيات لكل مقاطعة في بداية الفترة الثانية حتى نهاية الفترة ويتم ذلك تدريجيا بعد صياغة نظامها وقوانينها وطرق تعامل كل مقاطعة مع الاخر وطريقة ادارة كل مقاطعة مع ولاياتها والمحافظات التابعة لها… اقتصاديا وامنيا وطرق توزيع ثرواتها وارتباطها في مجلس خبرائها في مجلس الخبراء الاعلاء للدولة مع تصور ادارتها ماليا واقتصاديا حيث سيكون لدى كل مقاطع صلاحيات مطلقة في ادارة المقاطعة اقتصاديا وخدميا مالم تمس السيادة علما لا يوجد حكومة لكل مقاطعة بل مجلس خبراء من نفس تلك المقاطعة ويتم ترشيحهم من نفس مجلس الخبراء الاعلاء ثم يرشح من بينهم رئيس لمجلس خبراء المقاطعة يتفق على تسميته اما بأمين عام المجلس او رئيس المجلس والولاية بعمدة والمحافظة محافظ او حسب الاتفاق مع الشروط الصارمة في الادارة وعقوبات المخالفة كما اسلفنا يجب ان يخصم من عائدات كل مقاطعة حينها لتطويرها 60% و40% للدولة المركزية ولكل مقطعة ممثلين في لجنة المقاطعات في مجلس الخبراء لإعداد الدراسات والمقترحات لما تحتاجه تلك المقاطعة والولايات والمحافظات والمديريات وعرض ما فيها من ثروات ومتابعة تنفيذ مشاريعها في ولاياتها هذا في المرحلة الاولى قبل التسليم النهائية للمقاطعات بداية الفترة الثالثة كما يمنع أي تمييز في المواطنة فالجميع سواسية لا فرق بين ابناء المقاطعات.. فالوطن يسع الجميع ويعمل بالحسبان أي مقاطعة. لن يحكمها ممن حكموا من اهل النفوذ المالي والقبلي والتسلط والجهوي والمحسوبية من قبل ومن لهم تاريخ في الحروب والفساد بل يحكم حتى خادم وهو مؤهل ولديه الخبرة التطبيقية وكما اسلفنا ….الخ
مادة (143) ان من سيحكم ويدير المقاطعة جميعهم خبراء في جميع التخصصات وتطبيق على الواقع كما اسلفنا حيث نظام الحكم اصبح شورى وبحكم رشيد وبمجلس خبراء تطبيق ملموس ومحسوس وعليه يجب ان يكون كل ذلك في مجلس كل مقاطعة…. وايضا جميع المشاريع التي ستنفذ في تلك المقاطعة هي الهيئة الوطنية وجميعهم مرتبطين في اللجان الفنية ممثلي المقاطعات ويشمل المنع لكل من تولى منصب من قبل الانقلاب وبعده وسيرشح بداية لحكمها من ابناء تلك المقاطعة من المغتربين وغيرهم والمشهود لهم بالنجاح والنزاهة والشهرة التجارية بشروط مجلس الخبراء ومن داخله وفي حال وجد افضل من خارج المجلس يسمح ضرورة للمصلحة الوطنية فهو المقدم مع ان الهيئة الوطنية هي المخولة في تنفيذ أي مشروع بل المتحكم في التصدير والاستيراد ولم يعد هناك وصاية بل الهيئة الوطنية هي المسيطر وكل مقاطعة ستحكم بخبراء يتم ترشيحهم من نفس مجلس الخبراء الاتحادي بنفس الشروط والذي سيصبح حينها في الفترة الثانية ويضل مناصفة بين ابناء الشمال والجنوب ولمدة اربع فترات موضح بغير هذا
مادة (145) كما اسلفنا طريقة تأسيس مجلس خبراء المقاطعة سيكون بنفس مجلس الخبراء الاعلاء وبنفس النظام فقط مصغر لكن القرارات السيادية لا يمتلكها…. حيث سيتم ترشيح 5 خبراء من كل من كل مديرية وعددها 600مديرية وسيضاف 3000خبير الى السابق7022خبير فيصبح =10022خبير وبنفس شروط مجلس خبراء الاعلاء وبعد اقرار المقاطعات مع اضافة محافظات فتصبح 86 محافظة وعليه سيتم انتخاب اعضاء مجلس خبراء ادارة المقاطعات ومن مختلف التخصصات يتم ترشيحهم من مجلس الخبراء الاتحادي وبتزكية من لجنة المقاطعات ويشترط من ابناء المقاطعة نفسها وكل مقاطعها سيكون مجلسها =500خبير يتم اختيارهم من دخل مجلس الاتحاد ومن ابناء المقاطعة ويتم انتخاب رئيس منهم يسمى مستشار المجلس فهو الحاكم الفعلي لإدارة المقاطعة اقتصاديا وخدميا وامنيا ودون سيادة المقاطعة والجيش والامن الاتحادي هو المسيطر على كل حدود المقاطعات…. واما مجلس الخبراء الاعلاء سيضل مناصفة بين ابناء الشمال والجنوب ولمدة اربع فترات من الحكم كل فترة 6سنوات ثم بعدها من أي مقاطعة ومثله رئيس الجمهورية وبعدها فلا مناصفه من حكم مجلس الخبراء لليمن حتى 100سنة وعليه كل جيل يأتي فعليه تطوير مجلس الخبراء حتى يصبح في الفترة السادسة 12الف خبير فيخرج منه الخلص ليكونوا اصحاب قرار فيستقر عليه الحال وبنفس شروط ما سبق
مادة (146) يحب تكليف لجنة مختصة ذات خبرة بمراجعة حدود كل مقاطعة ومديريات كل محافظة وبحسب ظروفها الاقتصادية وتركيبتها المناطقية والقبيلة ونعرتها وطرق تذويبها وطريقة توزيع المديريات مع العزل بما يتناسب مع القبول والرفض مع تضاريسها وتصويرها وارشفتها وكيف يمكن تستفيد من بعضها البعض ومنها ذات المال والثروة ومنها مديرية الى اقرب عاصمة اي محافظة وجعلها تكون اقرب الى مركز كل مديرية حيث جميع المديريات هي يمنية ولا يوجد حدود سياسية مثال ليس من المعقول ان تكون وصاب السافل الى محافظة ذمار اليس اقرب الى الحديدة فكم سيخسر المواطن ليصل الى ذمار وقس ستجد مالا يقبله عقل مع ان وصاب وعتمة المفترض انهما محافظة لوجود كثافة سكانية ومثلها الجراحي والخوخة لكي يتم تطورها ويبني فيها مشاريع تليق بها وايضا يجب مراعات مصلحة المديريات والعزل حيث اصبحت الهجرة الى المدن حتما مما سبب اندثار الثروة الزراعية والحيوانية و الضغط على المدن وارتفاع اسعار العقار بما لا يبله عقل سليم في بلد فقير ويطلب المساعدات من الخارج والسبب لا يوجد خدمات ولا كليات او مستشفيات بالريف كما بالمدن ولا اقامة سدود وحواجز مائية من اجل تزرع البن بل لم نجد أي استراتيجية تنموية شاملة لذلك
مادة (147) يجب ان يفهم جميع الشعب وابناء كل مقاطعة ومن يفرح انه بعد ان يستلم كل مقاطعة الصلاحيات المطلقة بإدارة مقاطعته ليفعل ما يشاء ومع من يشاء وكونه اصبح دولة باقي يعترف به العالم ولكي ينشر الفوضة فيختلق المشاكل داخل مقاطعته او مع غيرها من المقاطعات او يبتزها او الحكومة المركزية ممثلة في مجلس الخبراء الاعلاء او يركن على دعم بقية المقاطعات او يوجد فيه سياسيين فقط للنقد والتشهير او يحاول يربط علاقة سياسية دولية….الخ فهذا محال بل وعقوبات صارمة منزوعة منها الرحمة او التوسل بالعف وحتى يعلم ان هناك دستور وقوانين وانظمة لا تقبل المساومة في القرارات السيادية والامنية… وهناك تحاليل تشير في حال تم استلام المقاطعات نهائيا ادارتها لمجلس خبرائها سوف يبرز اقتصاديا وامنيا وثقافيا وتطورا ومقبول خارجيا مثل المقاطعة الشرقية والتي عاصمتها حضرموت الغنية بالموارد وتقبل بالتعايش والثانية المقاطعة الجنوبية مع انه لا يوجد حتى اليوم ثروات ظاهرة ولكن مقومات الدولة من البشر والمال والتجار فيها داخليا وخارجيا واغلب الخبراء والعباقرة لديه وايضا تواقة للنظام والتعايش والانفتاح ويقبل بدولة النظام والقانون وايضا كثرت المغترب بها والمثقفين وتعرف كيف تدير نفسها والثالث المقاطعة الغربية كونها تملك موقع ومخزون من الثروات وموقعها الهام والمقاطعة الوسطى مخزون ثروات لا تعد ولكن تحتاج بينة تحتية وخطة استراتيجية لذلك وامن صارم فيها ونزع الجهل القبيلة والثارات والمقاطعة الشمالية لديها المال مع انها غنية في المعادن لكن تركيبتها القبيلة تحتاج وقت حتى يوجد كادر متمكن يديرها ويستخرج ثرواتها وهذا لا يعني ان تلك المقاطعات ستنظر حتى تستقل بإدارتها لكي يتم استخراج ثرواتها وايجاد تنمية شاملة بالعكس لن تسلم أي مقاطعة الى وقد اصحبت جميعها متساوية في التنمية والخدمية كما هو مفصل بغير هذا
مادة (148) كما اسلفنا يجب تسليم جميع المقاطعات نهاية 11سنة وتبدأ بالتدرج لادارتها وبوجيه جديدة وبتلك المقاطعات ادارتها… سوف يتم نسيان الماضي لا صوت يعلو فوق صوت البنادق والمدافع… والمناطقية والقبيلة والنفوذ واعادت التسلط والمحسوبية بطرق اخرى شيطانية بل يشمل اي مقاطعة لم تنجح بإدارة نفسها واعاد الماضي البغيض كما اسلفنا فحينها يحق لمجلس الخبراء الاعلاء سحب الصلاحيات المطلقة منها بفارق صوت او بقرار جمهوري مع نصف الامناء ويضل تحت حكم مجلس خبراء الاتحاد وقوات الردع كما اسلفنا لا تستطيع اي مقاطعة ربط علاقة خارجية او اتفاقيات دولية او تجارية او غيرها الا بعد موافقة مجلس خبراء الاعلاء وايضا سيكون لكل مقاطعة محاكمها لخاصة وتحت اشراف محكمة الشعب العليا حيث سيكون هناك محكمة الشعب التي تحاكم الرؤساء ورئيس مجلس الخبراء والامناء والوزراء ورئيس مجلس القضاء وقادات الجيش والامن من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من الجانب المديني وله محقق اول وثاني وثالث والعسكري وله محقق اول وثاني وثالث والسياسي وله محقق اول وثاني وثالث والقضائي وله محقق اول وثاني وثالث والمحققين هم اعلاه هيئة دفاع عن الوطن والشعب
مادة (149) يجب ان تكون محكمة الشعب هي صاحبة القرار والمشرفة على ادارة القضاء وجميع المحاكم ولا تحاكم الا من تم ذكرهم ومنهم الخونة والعملاء…. كون تلك المحكمة هي صاحبة القرار في كل مشكلة دستورية وقانونية ولا تتدخل بعمل سير المحاكم الاخرى …. الا في ارتكاب المخلفات للدستور والقانون وفي ما يضر المصلحة الوطنية… وغيرها وبحيث يتم احالة ذلك اليها عبر المحكمة الدستورية … كونها اعلاء سلطة قضائية وحكمها غير قابل الاستئناف نافذ وبدون رحمة ومحاكمة كل مجرم عبر التلفزيون…وعليه يصدق حينها ان الشعب اليمني صاحب قرار وهو مالك للسطلة والسيادة على وطنه ويحكم نفسه ودون محسوبية او وصاية او تدخلات خارجية … ورئيس تلك المحكمة يتم انتخابه مع رئيس الجمهورية بعد تزكيتهم من مجلس الخبراء الجديد المنتخب يتنافس عليهم فريقين ممن تنطبق عليهم الشروط كما اسلفنا وليس شرطا نان يكون من الجنوب او الشمال من أي منطقة نفس رئيس مجلس الخبراء ويحق لكل مقاطعة تدرج قوانين جديدة لصالح المقاطعة في ما يخص امنها وتطورها بحيث لا تمس سيادة الوطن وحدته وامنه
مادة (150) نقترح ايجاد عاصمة سياسية للدول لا تتجاوز مساحتها 5*2كيلو فقط كلها مباني لا دارة الدولة مع مباني البعثات الدولية مع مطار دولي خاص بها تشمل جميع الخدمات محاطة بمعسكرات وقاعدة جوية وصاروخية ويسكنها او يعيش فيها الا رجال الدولة فقط لتكون بدل للعاصمة السياسية صنعاء المسالمة على ممر التاريخ مدينة سام بن نوح و تستبدلبمحافظة اخرى منها ذمار او عتق شبوة او سيؤن او لحج او الحوبان تعز او حيس ونجعل صنعاء تستريح من ويلات الحروب من ايام دخول الاحباش والفرس الى الاتراك وحتى اليوم فهي بلد التاريخ والعلم وثقافة اليمن القديم مع الاسف أهلها ضحية الحروب بل لا يوجد فيها مقومات الحياة والماء شح بها وهي عالة على 18محافظة ومع الاسف كم اموال اهدرت بها في العقار فكانت كفيلة تغير وجه اليمن اقتصاديا ثم ان صنعاء صارت ضيقة وتكلفة البناء في بطون الجبال باهظ واهلها الحقيقين باعوا اراضيهم ومن يسكنها هم من باقي المحافظات وعدن مثل صنعاء نريد تستريح من ويلات الحروب والقتل وتصبح العاصمة التجارية
مادة (151) نريد عاصمة سياسية مختصرة المباني خاص بها ولا يجاورها أي مباني للقطاع الخاص وحتى لا تصبح مثل صنعاء تحولت من عاصمة سياسية الى عاصمة تجارية وفساد ونهب وقتال وتفاخر في لثراء في المركوب والمباني والمأكل والملبس والبذخ والتسبب في الهجر من الارياف .. وغيره نريد عاصمة بتخطيط يواكب العصر وبمساحات لمصدر القرار وهو مجلس الخبراء مع السفارات فقط وقريب منها مطار دولي مفصلة في الجزء الثاني وبحيث تصبح صنعاء عاصمة التاريخ لليمن وثقافته فيها سكان ما يكفيها ملت من حروب وخراب وقتال ودمار …والتاريخ شاهد على ما جرى بها ويجري حتى اليوم انها ارض العلم والعلماء وائمة الاجتهاد ولا تناكر بل اول مدينة على وجه الارض لسام بن نوح ومع الاسف العالم المتحضر بعضه يتفاخر بتقديس الجنس السامي ومنهم اليهود ومع ان التورات تثبت ان صنعاء هي بلد سام ابن نوح والغريب ان عاصمة الهند السياسية دلهي فقيره بينما بومبي اغنى مدينة ومنها وشطن العاصمة وهي فقيره ونيويورك اغنى منها بل ولاية كاليفورنيا ميزانيتها اكبر من أي ولاية بل اكبر من ميزانية الدول العربية تقدر فوق 3ترليون وربع ومثلها عدت مدن غنية وعواصمها فقيره مفصلة بالأرقام بغير هذه مع التكلفة تسليم مفتاح
مادة (152) كما اسلفنا يجب تسمية المحافظات الحالية بولاية ثم تضاف عدة محافظات جديدة اليها لكي يكون هناك تطور لتلك بتنمية شاملة في تلك المحافظات والمديريات ولا يعني انها انسلخت من تلك المحافظات او الولايات وايضا اليها مديريات بحسب المديرية والمساحة و الكثافة السكانية والمصلحة العامة حيث لا يوجد حدود سياسية كما اسلفنا فكلها يمن مثال حضرموت المكلا ولاية و تصبح سيئون محافظة والشحر…. وغيرها بحسب السكان والمصلحة ومثالها ولاية تعز مثال منها شرعب ومقبنة وماوية مع الجند والرهدة والمخاء والتربة وجبل صبر… حسب الكثافة السكانية وغيرها ومثلها ولاية اب مثال محافظة العدين ويريم اب والقاعدة وغيرها تصبح ولاية صنعاء مثال محافظة خولان وبلاد الروس وبني مطر وارحب مع بني حشيش….بحسب السكان والمصلحة وولاية لحج مثال محافظة يافع والحبيلين وخرز…. وغيرها ومثال ولاية شبوة محافظة بيحان وعسيلان… وغيرها ومثال ولاية الجوف محافظة براقش وخب او البقع…. ومثال ولاية الحديدة محافظات زبيد والصليف وعبس والجراحي وحيس….ويطبق هذا في باقي المحافظات كل ذلك لكي تعم التنمية في كل مديرية وعزلة حتى الصحاري يجب ان تعم الخدمة فيها منها يستفيد البدو منها ومنها للتعرف على ثرواتها واستخراجها وحدود كل ذلك كما اسلفنا في المستقيمات فيما يخص المقاطعات فقط وهي مفصلة بحسب السكان والمساحة بغير هذا
