مجلس خبراء اليمن
مقالات مشابهة
الفصل الرابع عاشر : يشمل المواد والفقرات بما يجب فعله في كل الوزارات و الولايات او المحافظات وغيرها وطريقة اعمالها وما يصرف وما يمنع على كل وزارة ووزير وطرق العمل بها مع الدوام الرسمي ومنع أي تأثيث فخم او احدث موديلات السيارات وغيرها وجعل الوزير مع الموظف بالسوية ولا فرق سوى المنصب والراتب فقط ويشمل المحافظين والعمد ومديري المديريات وغيرهم مدني او عسكري كان و يشمل تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وعدم النظرة الدونية والتميز والنفوذ يشمل 10 مواد ابقينا 4مواد وتحت كل مادة فقرات يتمثل في المواد التالية:
مادة (118) يجب ان يكون في كل وزارة ممثل من مجلس الخبراء من قبل اللجان الفنية بحسب الاختصاص وممثل من الهيئة الوطنية مع تأسيس قاعة مفتوحة لجميع الموظفين يتم تكسير جميع الحواجز الجدرانية وتصبح مفتوحة ويوضع مكاتب من زجاج والألمنيوم بارتفاع 2م فقط لكل مكتب ومكشوف من اعلا ومكتب لأكبر مسؤول لا يتجاوز مساحته 16م واصغر مكتب 4م والطاولات والكراسي في كل مكتب جميعها متساوية دون تمييز وقيمتها لا تتجاوز ربع المتوفر وصناعة محلي مع الدواليب من الفيبر و البلاستيك والحديد والالمنيوم والخشب ومنها المختلط حيث انتهى زمان الراحة والضيافة والزيارات والمجاملات والمواعيد في وقت الدوام وبمقر العمل وعلى حساب العمل واهدار وقت خدمة الوطن والمواطن ومن يريد يفعل ذلك فعليه ان يقعد ويطبق في بيته او بيت ابيه وسيكون هناك عقوبات صارمة ويترتب عليها غرامات مالية ثم السجن والفصل سري هذا على أي موظف حتى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الخبراء وسوف يكون السقف مكشوف ومراقب في الكاميرات لسير العمل ويطبق هذا في جميع ادارة الولايات او المحافظات وجميع ادارة مؤسسات الدولة ويجب ان تكون جميع المكاتب الادارة للدولة اقل مما في الصورة التالية في المانيا وغيرها من الدول المنتجة والمصنعة وموضح ذلك في غير هذا مع العقوبات المترتبة على المخالفين موضح بغير هذا.
هذا الملاحظة كما في الصور غير داخلة في الاتفاق فقط للتذكير والعبرة لعل هناك ضمائر حية تنظر الى ما حل الشعب اليمني وما به من ماسي لا تحصى من بعد ثورتي سبتمبر واكتوبر ومع الاسف حتى الامم المتحدة لا تنظر ولا تسمع الا لمن يمتلك قوة البطش والقتل في الميدان وهو ما يحصل بالشعب شاهد كيف تدار المشاريع في الدول المنتجة والمصدرة وكيف جميع الوزراء وطاولاتهم وكيف ان الجميع بدرجة سواسية هكذا تبنى الشعوب وتتطور وتحترم بين الامم من خلال اقوال وافعال قاداتها ومدارتهم ليس بالديكورات كما هو حال اليمن بل شاهد ممثلين الحكومة اليمنية مع المبعوث الاممي كيف طاولاتهم وكراسيهم وهم في وضع مخزي بإيجاد قرارات وحلول لليمن في ارض السويد فخر الصناعات بعد الامان وهي رسالة لمن حكم وما زال يحكم لسان حالهم نحن لا نؤمن بالمظهر اين تلك الطاولات الفخمة مع الكنب واين المركوب الفخم والحراسة المزججين في السلاح والمرافقين في موكب السيارات واين اضخم المساكن والحواجز الاسمنتية والحراس في ابوابها وربها تقطع شوارع عامل امان بل ربما رشاشات معدلات وبإوازيك لدى الحراس وكان ذلك اعلان حرب او طواري في البلاد مع اضخم البدلات و الميزانيات السنوية والتذاكر مجان والاعلاج بأضخم مستشفيات العالم بل ما يمتلكون من تجارت تدر عليهم واسرهم ودون حسيب ورقيب والشعب يتجرع الامراض والجوع والقهر والذل والواقع شاهد والسؤال اين هم اليوم انتهى دورهم وظهر خلف لهم وربما اكثر بطشا وبثراء فاحش وبسرعة جونية كأنهم يسوقون سيارات رياضية بسرعة 400كيلو في الساعة والشعب يتجرع
مادة (119) يمنع ان يكون في جميع مرافق الدولة اثاث فخم منها الكنبات والمكاتب وغيرها كما هو الحال قبل توقيع هذا الاتفاق في أي مكتب من اصغر موظف الى كبر موظف وما هو متوفر بثمن بسيط يتم جعله في صالات استقبال الضيوف بفصد العمل في الخارج وبكنبات وطاولات معدودة ومنها صالات الاجتماعات تبقى فقط ويتم رفع بقية الكنبات والكراسي باهضه الثمن الى فتح متاحف في كل محافظة تفتح يوم الخميس والجمعة وفي العطل ليشاهدها الزوار ويدفع الزائر قيمة تذكرة الدخول ليشاهد البذخ وكيف كان يعبث بمال الشعب الفقير مع صور للسيارات الممنوحة لكبار الدولة وسيارات المواكب وصورة المكاتب والقاعات وكيف تم تأثيثها وبكم التكلفة ويتم مقابلها صورة للفقراء والمرضى والمجانين والمتسولين حتى يستفيد الجيل القادم للحكم من تجنب تلك الاعمال البشعة في الشعب وانها من اسباب الحروب وسيكون هناك تعليق بالصوت والصور في الفيديو على كل ذلك وبصوت مؤثر ومحزن ثم يسرد صور وادارت اليمن الجديد في ضل حكم مجلس الخبراء وكيف مكتب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الخبراء ورئيس مجلس الامناء ورؤساء اللجان الفنية ورئيس مجلس القضاء وجميع مكاتب الوزراء والمحافظين وغيرهم وماذا اصبح يركبون من سيارة وصناعية يمنية موضح ادنى هذا وعليه يتضح ان حكم مجلس خبراء اليمن هو البديل والمنقذ للوطن وشعبه بعد الله
مادة (120) يمنع صرف أي سيارات ضخم كما كان سابقا من رئيس الجمهورية والى كل اصحاب القرار في مؤسسات الدولة حيث رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الخبراء لا تتجاوز قيمة سيارته 30الف دولار دفع رباعي وهي مدرعة وباقي الامناء ورؤساء اللجان الفنية والوزراء والمحافظين لا تتجاوز 20الف دولار دفع رباعي وجميعها صناعة يمنية حسب تصميمنا تشبه الصالون واقل سيارة 3الف دولار فقط ومنها تعمل بالكهرباء والمترات 4كفر سعرها لا يتجاوز 1500دولار وجميعها متوفرة منها في اليابان وكوريا والهند والصين ومضمونة بل تصنع بحسب الطلب حيث بعد سنتين من توقيع الاتفاق سوف تصنع في اليمن ومنها المعدات بأنواعها كما هو مخطط لها لدينا بالأرقام كما يمنع على أي موظف من اصغر موظف الى رئيس المجلس ورئيس الجمهورية يصرف بدل وسفريات ونثريات ومرض… وغيرها فلابد الجميع يشملهم العدل والانصاف متساويين فيتم علاجه مع اولاده في اليمن مثل المواطن البسيط وفي حال لا يمكن علاجه الا بالخارج يحدد مرضه وعلاجه و يصرف من النقد ما يكفيه لسفره الى بلد العلاج والباقي عبر التحويل الإلكتروني وتحت مراقبة سفارات اليمن في تلك البلدان ويطبق ايضا على هذا على اصغر موظف وحتى رئيس الجمهورية ومثله المواطن الذي لا يمتلك المال الكافي حتى لو كان من المهمشين أيا كان كونه انسان وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية وبالتساوي بين المواطنين ولن يتحقق ذلك الا بحكم مجلس خبراء اليمن كونه خبير في كل شؤون الحياة والمواطنة ومركب من جميع المجتمع اليمني ومن مديرات وقرى اليمن وهذا يعتبر قمة العدل والانصاف بين المواطنين وبدون مجلس خبراء لن يتحقق ذلك
مادة (121) يمنع صرف منح دراسية بالخارج لأبناء المسؤولين… وغيرهم من ذوي الوجاهة والنفوذ والمحسوبية والواسطة أيا كانوا وتحت أي مسمى او أي ميزات الا بالتساوي لأبناء الوطن والاجدر هو المستحق ولوكان ابن افقر فقير وامن كان ينظر اليه بالنظرة الدونية… حتى الخادم المهمش علما ان المنح الدراسية في الخرج سيكون لها شروط وتخصص مطلوب يحتاجه الوطن وعليه سيرشح من الأذكياء والعباقرة للدراسة خارج اليمن ولكي يعودوا بتخصصات مهمة مع التطبيق العملي ليست في اليمن ويحتاجها الوطن والمجتمع ويخرجون جيل متمكن في جميع التخصصات مع التطبيق العملي وبما يواكب التطور حيث سيكون عقوبات صارمة للمحالف فعصر الفيت والنهب والاختلاس والمبررات للفساد المالي الذي لا يحصي وسببه الفساد الاداري والوصول للسلطة لغاية
مادة (122) يجب ان ينتهي من الشعب اليمني عصر التميز والتسلط والتبعية والمحسوبية والنفوذ والوصاية يشمل القبلية البغيضة التي ليست من قيم دينا واعرافنا النبيلة…. كما يمنع على أي مسؤول في الدولة او شيخ او صاحب وجاهة ان يميز نفسه على المجتمع ويمشي بموكب ومسلحين فلا نريد وطن مشغول شعبه في السباق على شراء السلاح والتفاخر به او بالقبلية والمال والنفوذ حب التسلط والظهور والفرض… من اجل يقال عنه ويشار اليهم بالبنان والنتيجة جهل وبغض وكره وتنافر وتناحر وحروب وقتل بلا رحمة بين ابناء الوطن الواحد بل دمار للوطن بدون حساب وفقر افقر من شعوب العالم والدولة حينها تطلب المساعدات من الخارج وليت تصل الفقراء اذا فالوطن بحاجة الى عدل وانصاف بين جميع المواطنين وعدم جعل اصحاب القرار والنفوذ والوجاهة في رفاهية واموال وقصور وعقار ومركوب لا تعد والشعب يتجرع بقوته وعلاجه وتعليمه وتهجيره وتجرعه المرارات والقهر والذل والمآسي وعليه سيكون هناك عقوبات صارمة حسب الدستور والقوانين الجديدة كما اسلفنا فجود العدل والمساواة يحصل الام واتطور والرخاء
مادة (123) يجب على جميع موظفي الدولة من اصغر موظف الى اكبر موظف ان يعمل الجميع بدوام 8 ساعات حيث سيكون هناك عقوبات صارمة منها غرامات وقد يفصل من عمله من يخالف التعليمات والشروط والمعلقة في كل دائرة حكومية كل بحسب اختصاصه وهي المرجعية للحاكم والمحكوم والموظف والمراجع ويمنع دخول أي موظف بعد ربع ساعة من بداية الدوام الا لعذر يأذن يدخله المراقبون من خلال تواصله عبر الجهاز بالكاميرات حيث سيكون هنا جهاز يعمل او تمتيك بعد الانتهاء بعدما يسجل عذره إلى جهة المراقبة العليا التي في مجلس الخبراء والعكس الخروج من مكتبه بأذن حيث أي موظف لديه بطاقة معلقة في رقبته او بصدره كون باب الخروج ليس من محل الدخول ومحل دخول المراجعين لهم مدخل ومخرج واحد فقط ويمنع دخول الموظف والخروج منه ويوجد في هذا المدخل والمخرج امن صارم وممثل في الأمن السري التابع لقوة الردع كما يوجد اجهزة مراقبة كشف الأشياء الممنوعة والتعرف على المطلوبين امنيا ويوجد سلاح مخفي يعمل او تمتيك في حال المقاومة مع اجهزة انذار مرتبطة في جهات الاختصاص والدعم والاسناد ايضا سوف يتم النقل مباشر في أي حدث الى الجهات العليا لذلك لا مجال لأي مهمل بعمله او مجرم التسلل والاختراق في أي مؤسسة حكومية ومهمة سوا كانت مدينة قضائية عسكرية وغيرها الكل تحت المراقبة الحماية
مادة (124) يجب ان توجد عيون وسيف عدل الدولة في كل مقر للموظفين منها البوفيه المفتوحة بوجبة خفيفة وصحية وسريعة تحدد من حينها للفترتين للموظفين وعلى حساب الموظف بسعر التكلفة ولغير الموظف بزيادة 40% وهو المراجعين حتى تقطع اعذار كل موظف بتركه العمل من اجل الطعام وهي خاص في الظهر ويمنع الفطر في العمل وتفتح فترة الاستراحة ومدتها ساعة للصلاة الظهر مع الوضوء وهي 30دقية و30دقية للأكل والفترة المسائية مثلها من بعد صلاة المغرب كما يوجد في كل مجمع حكومي عدة حمامات منها بجوار المطعم والمسجد ومنها داخل مقر العمل مباشرة مع وجود ثلاجات الماء المقطرة مجان وايجادها في كل المجمعات الحكومية والذي يتجاوز عدد الموظفين 400شخص فلهم حدة صحية و صيدلية ودكتور وممرض واجهزة للكشف مبدئية مجان والعلاج بفلوس حسب التكلفة ….ولمدة ثلاث سنوات فاقل ثم يكون بعدها العلاج مجان لجميع الموظفين واولادهم… علما لا يوجد فترة مسائية لعمل النساء فقط للرجال ما عدا الطبيبات والممرضات ومن تعمل في امن المطارات واقسام الشرطة وغيرها كضرورة وبموافقة الاهل او الزوج ومن ذلك في الاعمال التي تخص النساء فقط دون الاختلاط مثل بعض المعامل الخاص بالنساء ومنها اقسام مصانع الغزل والنسيج ومن تعمل محقات في القضايا الجنائية والهجوم على المجرمين وغير ذلك حيث المرأة من حقها تشارك الرجل بالأعمال التي الوطن بأمس الحاجة اليها في موقعها واعمالها كثيرة وليس حكرا على الرجال وبشروط صارمة وهذا لن يتحقق كما اسلفنا الا بحكم مجلس الخبراء
مادة (125) لا يحق لأي موظف يدعي المرض وهو صحيح او اختلاق اعذار كذبة….. حيث العقوبة حينها حبسه شهرين وحرمانه من العمل ستة اشهر وبدون راتب وغرامة بما يعادل 2000دولار وان كرر ذلك مرتين يفصل نهائيا وسجن سنة وغرامة مالية ما يعادل 3000الف دولار وينطبق على جميع الموظفين مدنين وعسكريين اينما كانوا ومن يساعدهم او يتستر عليهم او يستخرج اجازة مرضية كذبا او يختلق اعذار كاذبة ويترك عمله… ويضيع مصالح الاخرين فالجميع تحت عقوبة واحدة ومن يغيب يوم وبدون مبرر يخصم عليه اجازته الخميس ومن يكرر في الشهر مرتين يخصم عليه الخميس والجمعة ومن يستمر به الحال شهرين يغرم ما يعادل 1000دولار ومن يكرر يفصل من العمل وسجن شهرين ومثلهم من يعرقل او يأخر أي معاملة بدون مبرر او ينتقم من صاحب المعاملة ويشمل هذا كل من جعل شخص اخر يقوم مقامه في عمله كبديل وبدون موافقة جهة الاختصاص والعقوبة هي بنفس السابقة تطبق عليه ويعاقب البديل بغرامة 1500دولار وسجن شهرين وكل هذا سينطبق على اكبر موظف وحتى اصغر موظف حكومي وكل من يتوسط في العقوبات يصبح شريك يطبق عليه نفس العقوبة كما اسلفنا كل بحسب… حيث لا وساطة ولا وصاية في الحق العام وحقوق الشعب وينطبق هذا بحق كل القطاعات المدنية والعسكرية اينما حلت محليا وخارجيا وهو شعار اليمن الجديد وشعار مجلس الخبراء جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية في خدمة الوطن والمواطن اينما كان وعلى مدار الساعة
مادة (126) كما اسلفنا يجب ان يوجد في كل دائرة حكومية كمرات مراقبة دقيقة ومنها الحديثة ليست كما هو الحال والتي تتعرف على الوجه في اغلب الأماكن المهمة لكشف المطلوبين امنيا ومنها الاجهزة الدقيقة لذلك وهي متوفرة فمن حينها وتربط مباشرة في لجنة المراقبة في مجلس الخبراء تعمل لليل ونهار…. وكذلك في جميع شوارع المدن كما يتم ألزام تركيب كمرات مراقبة منهم اصحاب المحلات التجارية والشركات والفنادق والمستشفيات والمدارس الاهلية والجامعية والسفارات والملحقات الدبلوماسية ومساكنها وغيرها بكمرات دقيقة تعمل لليل ونهار وبمواصفات عالية الجودة من حينها تفصل ذلك وربطها بشبكة مراقبة الدولة حفاظا على الامن العام ومنها لجمع الادلة في الجرائم والتقصير… وغيره وعلى شؤون القضاء ومسنين القوانين ان يتم اعتماد الصور والفيديو كدليل وقرينة في الاثبات والنفي بعد الفحص والتحري في الحقيقة وان لا يوجد دبلجة ولا لبس في تلك الادلة حيث تلك الكمرات وبادلتها وسوف تخفف اغلب الجرائم بل قد توصل قبل الجريمة الى الجهة المختصة مباشرة فتستبق الجريمة من خلال تلك الاجهزة والكمرات وتنقذ ارواح واموال وغيرها عدة ولن يكون هناك قضية ضد مجهول كما كان سابقا وحتى اليوم لم يفتح الصندوق الاسود في الجرائم بحق الوطن والمواطن
مادة (127) يجب على كل موطن بعد تركيب كمرا المراقبات اينما وجدة بل بواسطة كمرا تلفونه كما سياتي توضيح ذلك مع القنوات وقوات الرد وكيف يصبح المواطن رجل دولة ورجل امن يحمي وطنه ومحمي هو واسرته وكيف يرسل صور للجريمة او البلاغ عنها او عن مجرم وبسرية تامة الى الجهة المختصة مع التأكد من بلاغة عبر الرقم الوطنية ورقيمة وطريقة ذلك ويصعب ان يتم كشفه لدى المجرم كونه محمي ….بل يستطيع ان يبلغ بوقوع أي جريمة وهو في منزله او محله …. مفصله من حينها كونها من اسرار الدولة اضافة هناك كمرات حق الدولة او حق المحلات هي من ستفضح المجرم وتكشف الحقيقة بل ستكون مرتبطة مباشرة في مركز عمليات المراقبة حق الدولة… كما اسلفنا والمواطن تصل اولا بأول وهذا فيما يخص المحلات والشوارع ومن يتستر او يمسح تلك الادلة يعاقب بعقوبة المجرم كونه تستر على مجرم وشريك بمسح الجريمة من بعض الادلة اكيد سيكون هناك كمراء مخفيات وخاص بالدولة وعليه لا مكان للمجرمين بارض اليمن بل يجب ان يعمل الجميع لتحقيق ولذلك فامن الوطن مسؤولية الجميع رجل دولة ومواطن وحتى المقيم والجميع ستعامل بمصداقية ولا مكان للاختراق والكذب حيث هناك عقوبات على أي بلاغ كاذب مادة (128) يحق لرئيس المجلس ان يتخذ قرار في اي مشروع لم يصوت عليه من قبل الامناء والوزراء وعمد المحافظات فيما يراه مناسبا لمصلحة الوطن والمواطن ويتحمل ما يترتب عليها من اضرار على الوطن والمواطن و لرئيس المجلس الحق بسحب الثقة من أي فرد موظف بمركز القرار…. ومحاسبته ومنهم اعضاء المجلس ومن دونهم في حال ثبت بحقه ما يخل بوظيفته ومهمته واستبداله بمن يصلح من داخل المجلس وممن ليسوا موظف بالدولة …. بحيث تنطبق فيه شروط الوظيفة وينطبق هذا على الوزراء والمحافظين امام رئيس المجلس في أي تقصير او مخالفات وكل وزير وامين عام او عمدة محافظة عليهم ان يؤدي اليمين امام رئيس المجلس نفس اليمين الذي اداه رئيس المجلس امام رئيس الجمهورية في المرحلة الاولى
مادة (129) يجب احالة المخلين والمقصرين بالوظيفة الى التحقيق ذات الاختصاص والحكم بحقهم بحسب القوانين والعقوبات المعدة بتوصية من اللجان المختصة بمجلس الخبراء وليس كما كان سابق وعليه سيكون هناك محاكمة في محكمة الشعب حسب الاختصاص وبدرجاتها لكل موظف بمحل القرار وعبر شاشت التلفزيون في محكمة الشعب وتحت رقابة محكمة قوات الردع والمظالم وهيئة الدفاع عن الحق العام والانسان… فيما يخص تلك الجرائم وعليه يجب على كل وزير ان يتذكر بان وزير الماضي غير وزير اليوم الذي يعمل تحت حكم مجلس الخبراء وينطبق على اصغر موظف وحتى رئيس الجمهورية….. ويعلم ان عمله هو شرف له بشرف الوظيفة وليس هو شرف للوظيفة وهذا هو الشعار الجديد وفي حال خرج من الوظيفة او تقاعد يجب ان يكون له بصمة في خدمة الوطن والمواطن وليس وصمة عار ونقطة سوداء يضل يلعنه الشعب والاجيال وهذا لن يتحقق الا بمجلس الخبراء و يصدق عليه يمن جديد
