ما يجب على طرفي الحرب ومن يدعمهم والأمم المتحدة ومجلس الامن لتوقيف الحر وتحيق السام موضح في التالي الفصل الثالث : يشمل المواد والفقرات التي من خلالها ما يجب على طرفي الحرب ومن يدعمهم وغيرهم بعد الاتفاق على هذا وهو وجوب توقف اعلام كل طرف على التحريض ضد بعضهم البعض ومن يدعمهم وان تتحول الى بث المحبة والتسامح ولم شمل الشعب ومنع ان يصبح اليمن مطلق لأي جماعة ضد أي دولة والعكس بحق اليمن ودولته تحت حكم مجلس الخبراء وما يجب على الدولة فعله لحماية الشعب وما يجب على العلماء والخطباء ويجرم المخالف ومن يرد الفتنة في الشعب اليمني وبعقوبات صارمة كما في الدستور والقوانين الجديدة وتحته 13مواد وكل مادة تحتها فقرات وتشمل المواد والفقرات لتالية:
مادة (16) بعد التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة يمنع التحريض وزرع الفرقة والفتن والكراهية والنظرة الدونية والتميز بين ابناء الشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه وتحت أي مسمى وفكر وثقافة وتحجج ….من أي حزب او جماعة…. ومن يدعمهم ضد بعضهم البعض يشمل اي جهوية او قبلية او مناطقية او نفوذية او طائفية او مذهبية او دعم وتحريض خارجي ….وغير ذلك ولا يعترف في اليمن الا بمذهبين فقط كما تعايشا فوق الف عام وهما الشافعي والزيدي الهدوي واللذان يجب ان يجمعا ولا يفرقا فقد كانا مرجعيات للشعب وعند الخلاف فما صح من الدليل من كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة … ولا يعني انكار بقية المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي بالعكس فما صح الدليل عند أي مذهب يعمل به وعند الاختلاف كما اسلفنا فما رجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله يعمل به ويجرم من يريد يفرض رايه او فكره او مذهب ويسبب بذلك الفتن… والحروب ويكرر ماسي الماضي وبحجة حماية الدين وهو يقتل النفس المحرمة ومع احترام الاديان السماوية غير الدين الاسلامي وحقوق الشعوب المشروعة في أي بلد بل اصبح وجوبا على تلك الاحزاب والجماعات …وغيرهم العمل بجد لتحقيق التعايش بسلام في اليمن والتفرغ لبناء الوطن ونسيان الماضي البغيض والتنازل عن شهية الحروب المفتعلة
مادة (17) يجب على خطباء وعلماء وسياسيين… وغيرهم من طرفي الحرب بان يتحولون الى دعاة مصلحين وموضحين الحق من الباطل وما يترتب على ذلك ومن يصر على التحريض وزرع الفتن بين الشعب فيعاقب بمثيري الفتنه حسب الدستور والقوانين الجديدة وعلى علماء اليمن المعتبرين ان يكونوا مجتهدين في مسائل العصر المستجدة في حياة الامة ليعود مجد اجتهاد علماء اليمن السابقين لذلك كما كانوا سلفا وخلفا فكتبهم تدرس في عدة دول ولا تناكر وتكليف علماء الاجتهاد في الشريعة اخراج كتب معتمدة مرجعية للشعب في الفقه والاصول والقواعد والتوحيد والتفسير والسير وانها كل ما يسبب الخلاف والحروب…. بعيد عن التعصب المذهبي والطائفي والبدع والخرافات التي ابتلي فيها الشعب اليمني وقسمته الى اتباع لها وربما تهدر الاموال والارواح بسبب ذلك والحال شاهد وعليه تلك الكتب مرجعية وحاسمة لا صوت يعلو على صوت الدليل من كتاب لله وسنة نبيه الصحيحة ولا عمل بقول البشر امام كلام رب البشر ورسول (ص) عملا بقوله تعالى ( وما اختلفتم في شيء فردوه الى الله ….وغيره من الآيات ) والأحاديث الصحية كثيرة في طريقة الحكم بعدل وانصاف وبحكم الشورى والرشيد ولا نريد من يعلمنا فهم ديننا وكيف نحكم به في الوسطية والاعتدال وكيف نحترم حقوق الانسان والاخرين والمرأة والطفل والجار ونصرة المظلوم وتنمية المجتمع على القيم والاحترام المتبادل وزرع المحبة والسلام بين الشعوب كل ذلك في ديننا بل صريحة في القران ونفتخر ونعتز بذلك وليس العيب في شرعنا بل بمن حمله ولم يعمل به كما اراد الله ورسوله ص
مادة (18) يجرم من يزرع الخلاف والفتن بين المجتمع اليمني باسم الدين والمذهب… والمعتقد والثقافة الدخيلة…. وباسم الدمقراطية التي صنعها المستعمر المنتصر بالحرب العالمية ونفذتها وحمتها سيدة الاجرام في العالم لقتل الشعوب في حروبها دولة اميركا ولا تناكر فلم نجد من ديمقراطيتهم سوى تدمير قيم الشعوب والخروج عن الحكام واقامة الحروب وتدمير جيوشها في البلدان النامية والفقيرة ودون ان تدعم تطور تلك البلدان وانقاذها من فقرها والحال شاهد في اليمن بل في دول افريقيا التي هي اغنى قارة تموت بعض شعوبها بارضها وغرقا بقصد بلدان المستعمر القديم والجديد وهي تنعم بخير بلدانهم من الثروات النفيسة ومنها المتعلقة في التطور وعليه يعتبر الفاعل لما ذكرنا قاصد الفتنة وتحت أي مسمى ويعاقب بأقصى العقوبة الشرعية والقانونية واقل عقوبة سجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة فضلاً عما يترتب على الفتنة وهل يوجد افضل من حكم الشورى
مادة (19) يجب بعد التوقيع على هذا الاتفاق عدم العمل في قانون الاحزاب والكيانات والمنظمات السياسية حتى نهاية الفترة الثانية من حكم مجلس الخبراء وهي 12سنة لكي تتفرغ في اعادة البيت اليمني.. ولم الشمل والتفرع لبناء الوطن كما حوته خارطة السلام وبعدها يمكن تأسيس حزبين او3احزاب فقط على اسس وطنية ويمنع تأسيسها على اساس فكر خارجي او تحت اسم ديني… او غيرها بل تختار اسم لها من داخل الوطن وبشعار لا يرمز الى التميز والعنصرية او الحروب او المناطقية…. مع السماح لكل حزب بصحيفة وقناة فقط مفصلة في غير هذا ويجب أن تبدا جميع قنوات المتحاربين والاحزاب والجماعات والمستقلين وغيرهم ومن يدعمهم ويتعاطف معهم …وغيرها سواء المرئية او المسموعة او مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ببث وذلك بنشر ما يجمع ولا يفرق الشعب ويرغب ولا ينفر وتساعد على طرح الحلول لإعادة البيت اليمني لكي يعيش بسلام ومحبة وتسامح وتحصل من خلال ذلك التنمية الشاملة…الخ اضافة الى هذه المادة الفقرات التالية:
مادة (20) يجب على تلك الاحزاب والجماعات…… وغيرهم وتحت أي مسمى ان تعمل ليلا ونهارا لخدمة الوطن والمواطن ونقل الحقيقة للشعب ودون التدخل في شؤون أي دولة ولا يحق لا أي جهة محلية او خارجية أيا كنة كما اسلفنا وتحت أي اسم ان تدعي الوصاية على اليمن وشعبه ومن يخالف يعاقب بعقوبة المساس بسيادة اليمن وامنه ووحدته ويحاكم المخالف بتهمة التآمر على تدمير وتمزيق اليمن ووحدة الشعب وزرع الكراهية بين ابناء اليمن الواحد فغايته يضل اليمن في حروب وجهل وتخلف يقتل الشعب بعضه البعض ويضل مهجر فوق 6مليون خارج وطنه يذوق مرارة الغربة جيلا بعد جيل والواقع يشهد 5اجيال مهجر من وطنه والسؤال من هجرهم ولماذا ومن السبب في الحروب فهل هو الشعب المغلوب على امره وهل اليمن بلد فقير ام عدم وجود دولة قوية وادارة متخصصة في جميع المجالات ذات خبرة واسعة مع التطبيق ملموس ومحسوس وهل طرفي الحرب لديهم خبراء تطبيق فقط في حل المشكلة الاقتصادية التي هي ام المشاكل فان قالوا موجودين وعليه اين هم واين شواهدهم على الواقع بحسب سيطرة كل طرف بل نشاهد ماسي…الخ اضافة الى هذه المادة الفقرات التالية:
مادة (21) عقوبة الجهة اليمنية المحرضة على الفتن والمسببة للفرقة والحروب والقتل وتمزيق وحدة الشعب ارضا وانسانا…. بواسطة الاعلام او السلاح او المال…. وغيرها فتحاكم في اليمن و بأقصى العقوبات واقلها السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة ومصادرة اموالها والجهة الخارجية مع الدولة الراعية لذلك بمحكمة العدل الدولية وتعويض ما يترتب على فتنته وتحريضه وتدخله كون ذلك اعتداء على سيادة بلد مستقل ومعترف به دوليا وله تاريخه وبلد مسالم لم يعتدي على أي شعب او دولة بل معتدى عليه ومظلوم من قبل 1600سنة منذ الغزو الحبشي والاحتلال الفارسي وحتى اليوم فلم تقوم دولة من ايام دولة بني امية والعباسيين وحتى اليوم وعددها 15 حكومة او دولة الا على جماجم اليمني ولم تسقط الا على جماجمهم والتاريخ والاحداث والحال شاهد ولا تناكر… واذا لم تنصف محكمة العدل الدولية الشعب اليمني حينها لكل حادث حديث سيتم المحاكمة علناً بجريمة المتدخل في محكمة الشعب التي هي اعلاء محكمة تحت امن الدولة وسيكون حينها عدة خيرات لتنفيذ الحكم حيث سيوجد دولة حنيها لن تستطيع أي قوة على وجهة الارض ان تتحكم بقرارات شعبه وسيادته على ارضه وهذا لن يتحقق الا بحكم مجلس خبراء لليمن تفصيل كل ذلك بغير هذا في الدستور والقوانين الجديدة فلا رحمة لمجرم أيا كان…
مادة (22) يجب ان تتحول قنوات طرفي الحرب ومن يدعمهم يشمل جميع الاحزاب والجماعات وغيرهم في اليمن من التحريض ضد بعضهم البعض الى قنوات تصلح ما فرقته بين ابناء الشعب منذ وجدة…لكي يتحقق امن واستقرار اليمن.. وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويجب معاقبة المخالفين بتهمة المساس بزعزعة أمن واستقرار الوطن اليمني وشعبه ودولته الجديدة فدولة المحسوبية والتابعية والوصاية عليها داخليا وخارجيا قد ذهبت ولا رجعة في ضل حكم مجلس الخبراء واصبح الشعب يحكم وبدولة قوية وجيش وامن قوي يضرب به المثل في حماية الوطن وشعبه …ونكرر هنا عدم تكرار التحريض على زرع الفرقة بين الشعب اليمني حيث اليمن لم يعد يتحمل مما يجري به من فرقه وتناحر وحروب ودمار وشتات فلا بد من التنازلات من الاحزاب والجماعات والتفرغ للبناء والعمل على وحدة الصف لبناء الوطن تحت مجلس الخبراء ولن يعم السلام في اليمن وينعم بعيش كريم الا بذلك ولا اعتقد يوجد حل غير ذلك فهو مرضي للجميع ومشارك الجميع فيه ومن لديه اقتراح او نقد مفيد على سير ادارة الدولة فليقدمه الى مجلس الخبراء ليسمع منه طالما فيه مصلحة الوطن ووحدته وامنه واستقراره ونهضته الشاملة بما يواكب التطور فيصبح الجميع مشارك في تحقيق السلام والبناء
مادة (23) يمنع ويجرم من أي جهة يمنية كانت التدخل بشؤون الدول الخارجية والعمل على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب ومنها مواثيق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية… والعكس يمنع التدخل من أي دولة او جهة خارجية…. في شؤون اليمن واليمنيين فاليمن ارضا وانسان بلدا حرا و بدولة ذات سيادة ومستقل بارضه برا وبحرا وجزرا وجوا كما يجرم من أي جهة داخلية او خارجية او دول بحيث يقدم نفسه وصيا على اليمن وشعبه او التدخل بشؤونه الداخلية بواسطة المال وغير المال وعبر عملائها لزرع الفتن والمشاكل في اليمن وعليه فالشعب اليمني هو صاحب القرار ومالك السلطة على ارضه ولا سواه ممثل في دولته الجديدة والقوية بجيشها وامنها وبشعبها الموحدة الخالي من التبعية والوصاية والمحسوبية وبحكم مجلس الخبراء ..وهو صاحب القرار السيادي على كل شبر من ارض اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه وفي كل شبر برا بحرا وجوا مادة (24) يجب ان يعلم كل من يهمه شؤن اليمن محليا وخارجيا فحينما سيحكم اليمن بمجلس الخبراء تطبيق كما اسلفنا سيتغير حكم اليمن الى يمن جديد وبدستور وقوانين جديدة لم تترك لا شاردة ولا واردة في ما يهم الوطن والمواطن الا وجعلت لها قانون يعمل به مع العقوبات وسيكون القضاء مستقل ليس كما كان وتحت ادارة ومراقبة الشعب وهي محكمة الشعب والتي ستحكم جميع المحاكم… وهي صاحب القرار على الرئيس والمرؤوس فلم يعد هناك وزارة عدل ومجلس قضاء بل سيكون السلطة القضائية ويتفرع منها المحاكم حسب ولم يعد هناك توقيع من رئيس الدولة للتوقيع على الاعدام بل محكمة الشعب هي التي تمثل الشعب في القضاء لان الشعب ما لك السلطة والسؤال واذا اردت السلطة القضائية ان تحاكم رئيس الدولة وحكم عليه بالإعدام فمن سيوقع الحكم سيقال نائبه والجواب وفي حال كان شريكه انها مهزلة يجب ان يستقل القضاء مفصل بغير هذا مادة (25) نكرر ما اسلفنا اذا لم تلتزم الدول المتدخلة بحرب اليمن أيا كانت وذلك بعدم تدخلها بشؤون اليمن سياسيا واقتصاديا وامينا فعلى الامم المتحدة والدول راعية السلام والدول المحبة للتعايش السلمي مساندة الشعب اليمني وبكل قوة ويجب على الشعب اليمني ان يدافع مهما كلف الثمن على وطنه وكرامته وحريته وامنه واستقراره واستقلال قراره… و بكل الوسائل والسبل المتاحة التي ضمنتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية وكما اسلفنا سيوجه تهم للمتدخلين خارجيا الى محكمة الجنايات الدولية … بحجة قتل الشعب اليمني وتدمير وطنه وجعله يضل من افقر الدول ومن يثبت من أي فرد يمني او جهة تورطت بتنفيذ التدخلات الخارجية وزرع عملاء لتلك الدول او لأي جماعة خارجية… فيعاقب بالعقوبات الخيانة العظمى لوطنه وشعبه وهي اقصى ما بالقانون والدستور اليمني الجديد الاعدام او السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة …ويشمل كل من ساعد وخطط وتوسط وسهل ومن أي جهة كانت او فرد داخليا وخارجيا ليكون عبره لغيره كونه اراد قتل شعبه بعمالاته ويسبب فتن وحروب كما هو الحال اليوم فكل طرف يتهم الاخر بالعمالة ومع ان جميعهم يمنيين ومع الاسف الافكار الدخيلة على اليمن والتدخلات الخارجية وبحماية اممية وامريكية بحجة حماية ديمقراطية كاذبة كما اسلفنا وسيتم محاكمتهم كما اسلفنا بمحكمة الشعب والسؤال ماذا وجد الشعب اليمني من المتدخلين والمشرعين للحرب في اليمن اليس سوى الحرب والدمار والتشريد والمرض والفقر المدقع؟ اين هي مشاريعهم التنموية التي كانت ستغير من حال الشعب الفقير والمغلوب والمقهور المحبوس بوطنه 9سنوات مما تضاعفت ماسي الشعب 10اضعاف….الخ اضافة الى هذه المادة الفقرات التالية:
مادة (26) بعد التوقيع على هذا الاتفاق يمنع ان يكون اليمن منطلق وقاعدة لأي جماعات او احزاب معارضه لأي حكم خارج اليمن ليزعزع امن واستقرار تلك الدول وتحت أي ذريعة او مسمى حيث اليمن قد ذاق الويلات ويجب ان يكون اليمن الجديد يعمه السلام وينشد السلام للعالم ويعمل من اجل تحقيق ذلك مع محبي السلام ولا يتعاون مع أي دولة ظالمه ولا تشارك بجيشها باي حرب خارج وطنها الا فيما يخص الامن القومي اليمني بعد موافقة مجلس الخبراء بنسبة 80% صوتا من الخبراء المنتخبين من الشعب حيث انتهاء زمان التعصب الاعمى والعاطفية التي لا تفكر في العاقبة وما هي السلبيات والايجابية في ذلك…والعكس لن يقبل اليمن في حقه ذلك وبأي دولة يعيش بارضها يمني او غير يمني يحرض ضد اليمن ودولته ونظامها وقوانينها وبمجلس الخبراء أيا كان فرد او جماعة او احزاب وكيان. او جهة او قبيلة او منطقة…وغيرهم الغاية زعزعة وحدة اليمن وامنه واستقراره ويثير الفتن بين ابناء الشعب اليمني تحت أي ذريعة او مسمى او فكر او ثقافة دخيلة على الشعب اليمني كما هو الحال وتسقط كل الشعارات التي قزمة هيبة دولة ووطن وشعب
مادة (27) يجب على كل جهة او فرد…. يشمل كل من ينتقد الحكم وهو كل من لديه اي مشروع وحلول لخدمة اليمن كما اسلفنا فليقدمها لمجلس الخبراء ويثبت تطبيقها عمليا وبالبرهان وبالمناظرة تلفزيونيا قبل التطبيق وعلى الدولة حينها ان كان ما قدمه من عروض وحلول لخدمة الوطن افضل مما لديها بان تقبل ذلك وتدعمه وفي حال تبين فشله من خلال المناظرة التلفزيونية والتطبيق العملي فشل به يتم معاقبته بإثارة المشاكل والفتن في اليمن لغاية وبحسب القوانين الجديدة الخاص بالفتنة… و يجب على كل من يعيش وهو يمني في تلك الدولة ويعارض الحكم من قبل الانقلاب وبعده العودة الى اليمن ليشارك في عضوية مجلس الخبراء بشروطه الصارمة على الجميع فاليمن يسع جميع ابناء الشعب لخدمة وطنهم وتحقيق العيش الكريم للجميع حيث سيكون هناك لجنة للمصالحة الوطنية
مادة (28) يجب على الدولة ان تحمي الشعب اليمني وتمنع دخول اليمن أي معتقد او ثقافة أيا كانت غير معتقد وثقافة الشعب اليمني حيث يزيد على نسبة 99% مسلم سني متمثل بالمذهب الشافعي والزيدي كما اسلفنا ولا نريد ننشر المذهبية والطائفية التي تحمل التفرقة… ونقولها سبب ضعف وشتات الامة الاسلامية هي مذاهبها والتي كانت فوق 250 مذهب ايام اخر بني امية والعباسيين واصبحت بعد 4 مذاهب يضاف اليها الزيدي الذي خرج منه المذهب الهدوي باليمن وعليه مرجعية كل القوانين هو كتاب الله وما صح عن نبينا ص من الاحاديث الصحيحة ويجب ان تحكم كل تلك القوانين الشريعة الاسلامية بالوسطية وسماحة عدلها مع الاجتهاد فيما يستجد من مسائل العصر وما خلفها مرفوض كون الغاية هي اثارت الفتن بين ابناء الشعب فاليمن تركيبته القبلية واعرافه لا تقبل ذلك ويسبب الفرقة والحروب كما هو الحال وفي الاخير يقتل الشعب بعضه البعض والواقع شاهد…ولا نريد يكرر هذا في حكم مجلس الخبراء يكفي… وخير شاهد حينما كان جنوب اليمن يحكم بقبضة الاشتراكية العلمية سنين وتمجيدها ربما اكثر من الاتحاد السوفيتي يحموها بالروح والمال .. فضحتهم احداث يناير 86 حيث كل منطقة نسية وكفرت بمعتقد الاشتراكية العلمية وانطلقت كل قبيلة ومنطقة تأخذ بثأر ابنائها وتحت تسمية جديدة الزمرة والطغمة منها الضالع ولحج وابين وشبوة يقتل بعضهم البعض بالبطاقة وبدون محاكمة.. وغيرهم اذا مهما روج لأي فكر من خارج اليمن ولا يحترم خصوصية المجتمع اليمني وتركيبته ومعتقده سيكون بالأخير مصيره الفشل و تقام الحروب وهو ما حصل وحتى اليوم
مجلس خبراء اليمن