رئاسة الدولة ورئيس مجلس الخبراء

الفصل الخامس : يشمل المواد والفقرات التي يتم اختيار مجلس الخبراء ذات الخبرة التطبيقية على الواقع وعدده = 7022 الف خبير وما يتفرع منه لحكم اليمن وطريقة توزيع النسب بين المتحاربين والمستقلين والمغتربين ومناصفة بين ابناء الشمال والجنوب وبشروط صارمة حتى يكون هناك وحدة شراكة حقيقة في مركز القرار والتنمية والتوظيف يشمل 18مواد وتحت كل مادة فقرات يتمثل في المواد التالية:

مادة (37) بعد التوقيع على هذا الاتفاق  يتم الاعلان مباشرة بتأسيس مجلس الخبراء المكون من جميع محافظات اليمن ومديرياتها وعزلها كما اسلفنا موزعين بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة ومديرية وليس شرطا يفي العدد منها فيمكن يتم من مديرية اخرى من نفس المحافظة بالنسبة لمحافظة المهرة وسقطرة يضاعف نسبة عدد سكانهما الى ثلاثة اضعاف حتى لا تظلما وعددهم = 7022خبير بشروط  منها الاسلام والاستقامة والخبرة التطبيقية في تخصصه ومن ابوين يمنيين حتى لو كان يحمل جنسيتين مقبول ومن حملة الشهادة الجامعية او مشهود له في ابداعه العملي والتطبيقي وبالبرهان واقلها ثانوي فيما يخص الجانب الصناعي التطبيقي وعلى الواقع ولم يسبق ان شارك في الحرب والقتل والفساد الاداري والمالي او عليه سوابق او احكام تخل بالشرف ما لم قد رد اعتباره بحكم وسليم من أي اعاقة تمنعه من اداء العمل المسند اليه و نصيب المرأة منهم 25% في مجلس الخبراء و 30% في كل الوظائف المناسبة لها في المجلس وغير المجلس وجميعهم من اهل التخصص والخبرة الواسعة مع التطبيق العملي على الواقع في جميع المجالات المتعلقة بإدارة مؤسسة الدولة ومشاريعها…. ويستثنى من مما سبق خبراء التصنيع العسكري والمدني فمقبول وبشروط ما لم يكون مطلوب بدم وحق خاص حيث الوطن بحاجة هذا الكادر وعليه يتم تسوية مشكلته فالمشكلة ليست فيه بل من وظفه وامره موضح بغير هذا من حينه.

مادة (38) بعد التوقيع على هذا الاتفاق يجب طلب اعضاء مجلس الخبراء عبر القنوات والصحف ممن تنطبق عليهم الاوصاف والشروط… كما اسلفنا بمدة 40يوما وسيتم اختيارهم وتوزيعهم بحسب العدد لكل تخصص وبحسب اللجان .. وغيرها كما هو موضح ادنى هذا وبحسب الشروط المعدة في المتقدم وما يجب تقديمه لكل من يتقدم للعضوية فمن يمتلك التخصص والخبرة الواسعة التطبيقية على الواقع مقبول كما اسلفنا وقد حددنا لا يقل على 94تخصص في جميع المجالات والتي اليمن بأمس الحاجة اليها لينقذوه من مشاكله السياسية والاقتصادية والثأر السياسية والقبلية والمناطقية والتفرغ للبناء وبتنمية شاملة تواكب التطور ومن حيث انتهى العالم  لتغير وجه اليمن وليستقر امنيا واقتصاديا مثال منهم الطبيب والمدرس والفيزيائي والكيمائي والكهربائي والمهندس والجيولوجي والمبرمج والمخترع والعبقري والمصنع والقبطان والمزارع والصياد… بجميع التخصص والقاضي والمحامي والسياسي والعسكري والطيار.. بجميع التخصص

والاقتصادي والاداري والمترجم… بجميع التخصص… وغيرهم وبحسب حاجة الوطن… يشمل القطاع المدني والعسكري والزراعي والسمكي والخدمي .. وغير ذلك ومنهم سينتخب رئيس المجلس والامناء ورؤساء اللجان ومنهم الوزراء وعمد المحافظات بدل المحافظ ومنهم من يصبحوا وكلاء لفروع الهيئة الوطنية وستشكل بحسب التخصص ثم  يوزعون لتنفيذ المشاريع المطلوبة .موضحة ادنى هذا….

مادة (39) طريقة تقسيم مجلس الخبراء فالقسم الاول  25% لحكومة الشرعية وبقية احزابها و 25% للانقلابين في حكومة صنعاء كل بحسب ثقله في الساحة وعند الاختلاف يكون من خلال مجلس النواب والشورى ايضا يجب ان يشارك مع الشرعية والانقلابين من منظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة… ويطبق عليهم شروط الخبراء والقسم الثاني من المجلس 20% للمستقلين وهم كثر في الساحة حيث لا دخل لهم بحكم اليمن وما جرى و يجري حتى اليوم و30% للمغتربين بحيث يشارك في بناء الوطن كونه الرافد الاول في اقتصاد الوطن حتى اليوم  كما اسلفنا حيث يضخ سنويا لا يقل على = 16مليار دولار وقليل وهو باني نهضة اليمن الحقيقية وشواهده في كل مدينة وقرية ويمتلك المال والخبرة الواسعة والتخصصات وتعلم بالخارج ولم يشارك في فساد او حروب وسنضل نكرر هذه العبارة فلولا هو بعد الله لأكل الشعب الكلاب والجيف والقطط وورق الشجر وربما الموت ومهجر فوق100عام في السبع القارات وحتى اليوم  ومثل اليمن في تلك الدول افضل من دولته التي اعطته جواز ب10دولار ومع ان من طرفي الحرب 60% من الشعب لديه مغترب والمفترض هو من يأمر بإيقاف الحرب ويحكم اليمن فهو الشعب وعليه 6مليون مغترب يعيل ويستفيد من خير المغترب المتوسط 4اشخاص =24مليون شخص مع اختلاف وحياتهم المعيشية  بل لم ينسي وطنه والواقع شاهد(40) كما اسلفنا تلك النسب في مجلس الخبراء سوف توزع بحسب النسب للسكان في كل محافظة ومديرية وعزلة فلم يعد هناك حكر على منطقة او قبيلة او وصاية او محسوبية ومن خلال التخصص المتوفر في كل مديرية … وهاذا هو قمة العدل والانصاف بل ان صح  التسمية فهي الديمقراطية الحقيقة بان يحكم اليمن بخبراء تطبيق وبشورى وبحكم رشيد وليس كما كان في الماضي محصور من منطقة معينة وطبقة معينة وقبيلة معينة ومحسوبية وجهوية وانتمائية حتى الجيش والامن والقضاء وغيره وعليه ضاع العدل والانصاف حتى بين اتباعهم وغابة التنمية والتطور لليمن وتهجر المغترب من وطنه من اجل لقمة عيشه وزاد الفقر والمرض والجهل والتخلف والتناحر وكثرت الخلافات وضعفت الدولة والتمرد عليها واقامة الحروب مع الدولة ومنها الحروب القبلية والمناطقية والتقطعات والاغتيالات وصار الفساد المالي والاداري هو القاهر مع الحاكم وظهرت قوى خفية متعددة كلا بحسب مصالحه الداخلية والخارجية…..وظهرت احزاب وجماعات ومسميات وكيانات… يناقض بعضها البعض كل يريد يفرض ما لديه على الشعب وكيف يحكم ولو بعصا فرعون او مع الشيطان ولو قتل نصف الشعب بل لم نجد برنامج لديهم لتنفيذ مشاريع تنموية تواكب التطور ومزمنة وبالأرقام والتي اليمن بأمس الحاجة اليها يحتاجها الوطن وقد ظهر العكس الثراء الفاحش…وما يجري باليمن اليوم هو نتيجة ذلك …ولا تناكر مفصل بغير هذا

مادة (41) يجب ان يتم توزيع برنامج ادارة الدولة الجديدة في حكم مجلس الخبراء واهمها المشاريع التنموية مع الشرح عمليا من قبلنا في الفيديو وعبر كليات التطبيق وحتى يكون لدى كل خبير يتقدم علم ومعرفة بما يقدم عليه في تخصصه فقط وليس كما كان سابقا بالوصاية والمحسوبية ويضل يتنقل بالوزير من وزارة الى اخرى ومثله المحافظ وغيرهم وضاعة الدولة وهيبتها وادارتها .. ويجب على جميع الخبراء أيا كانون بان يخضعوا للاختبار والمناظرة التطبيقية عمليا فلا يكفي ما يحمل من شهادات ولو كان يحمل الدكتوراه والأستاذة والبروفيسورة حيث الوطن يريد خبراء تطبيق عملي وعلى الواقع في جميع التخصص كما اسلفنا وليس بورق فالوطن مل من ذلك وليس انتقاص بحقهم بل نريد خبراء منتجين على الواقع بما تعلمه والف وحاضر به و يتحمل ما يترتب على الفشل في مجال تخصصه وطريقة الاختبار لا مجال الا بالتطبيق العملي على الواقع ومن خلال الابداع و لم يعد مكان لمن لم يجيد التطبيق العملي في تخصصه فاليمن قد ذاق الويلات من الجهل ومن حملت الشهادات بدون تطبيق عملي وانفاق المليارات على التعليم دون مردود منه يذكر لينفع وطنه سوى ويلات الحروب والفقر والجهل والتخلف … وحان الوقت لكل من حمل الشهادة ان يعطي وطنه ثمرت علمه تطبيقاً على الواقع حتى لو الف الكتب والملازم الجامعية وغيرها ودرسها ولا يجيد التطبيق العملي تعتبر حبر على ورق لا تفيد الوطن بهذه المرحلة وعليه سمحنا لمن شاركوا من طرفي الحرب ولديهم كادر صاحب خبرة تطبيقية في الجانب الصناعي أيا كان مدني عسكري ومنهم خبراء شبكات التحكم والتكنلوجي والهندسي ومنهم خبراء الطب…  فالوطن  بحاجتهم وليس الذنب ذنبهم بل ذنب من اصدر الأمر لهم موضح بغير هذا

مادة (42) يجب بعد التوقيع على هذا الاتفاق إيجاد لجنة مختصة من اهل الاختصاص والخبرة قولا وفعلا وعلى الواقع وسيتم طلبها من الجامعات في جميع التخصصات والمستشفيات والجهات الرسمية وغير الرسمية  في ذات العلاقة والاختصاص وتحت اشراف معدي واخراج خارطة السلام من طرفي الحرب والمستقلين والمغترب وايضا تحت خبراء تطبيق يمنيين و دوليين والتي تعمل على الواقع ومشهود لها وهي اللجنة المحلفة بان تنتقي اعضاء مجلس الخبراء ممن تنطبق عليهم شروط العضوية فالأفضلية للمتفوقين قولا وعملا وبالبرهان وعلى الواقع وكما اسلفنا ولو قدم مؤلفاته بكتب في تخصصه لا يقبل الا بالتطبيق العملي على الواقع حيث سيكون هناك كليات تطبيق ستفتح في كل محافظة وبنفس الجامعات بعضها سيتم شرح كل ذلك عبر الفيديو وفي برامج لجميع التخصصات والبث مشترك للجميع  ويسمح ان تستقبل اللجنة عدد 20الف خبير ثم تصفي منهم =7022 خبير حقيقي ممن يصلح ان يكون خبيرا فعلا قولا وعملا و بكل امانة وصدق وعدم الميول الى قريب او صديق او جهة او حزب او جماعة وانما من اجل الوطن وشعبه اينما دارة مصلحة الوطن دار معها في جميع مؤسسات الدولة….موزعين على جميع المديريات بحسب توفر الخبير فيها وهذه اللجنة يجب ان يكون لديها برنامج ادارة الدولة الجديدة وطريقة الحكم الشوروي والرشيد وتنفيذ تلك المشاريع من قبلنا كما في الجزء الثاني  وكيف تختار عضو مجلس الخبراء من خلال ذلك

مادة (43) حينما طلبنا ان يحكم اليمن بمجلس خبراء وبحكم رشيد وشورى ومرجعية الحكم الشريعة الاسلامية كون ذلك هو البديل ولم نجد غيره فهو الامل بعد الله لتحقيق امال الشعب اليمني بنهضة تنموية شاملة وعيش كريم بل هو المنهي لكل مشاكل اليمن أيا كانت واحلال السلام لليمن والمنطقة وقطع الطريق على جميع التدخلات والوصايات والفساد المالي والاداري… ولم يعد الحكم حكرا على حزب او جهة او منطقة او قبيلة كما كان وعليه اصبح وجوبا ان يشارك فيه الشعب اليمني كما اسلفنا حتى المهمشين في حال توفرت فيه شروط الخبراء وباي تخصص ما عاد مركز القرار السياسي والسيادي والعسكري والقضائي حيث سيكون هناك تحسس في المجتمع وندخل في صراعات من اجلهم ومع ذلك فترتين من الحكم كفيلة ستغير وضعهم ويتقبلهم المجتمع بقناعة حتى يتعلمون ويبرزون في المجتمع ويختلطون به وبأفعالهم وتغير حياتهم التي هم عليها اليوم واكيد سيظهر منهم حينها عمالقة بالعلوم علما ان مقر اختبار اعضاء مجلس الخبراء سيكون مراقب بكمرات فيديو ينقل مباشرة الى رئاسة لجنة الاختيار حيث سيكونون هم من خيرة الخبراء وكما اسلفنا سيكون هناك شرح فيديو في التخصص وقد يعترض كيف يطبق عمليا رجل الاقتصاد والسياسة والقضاء والتعليم وغيرهم  والجواب من حينه سوف يعلم كيف ومن هو على الواقع في تخصصه حينما يظهر لنا ويطرح ما لديه فان كان افضل او مساوي لما لدينا سيقبل وان قل وضحنا له كيف يجب ان يكون التطبيق العملي في كل تخصص من خلال الفيديو والصور والاهم فلاهم لمشاريع التنمية… موضح بغير هذا

مادة (44) بعد اختيار اعضاء مجلس الخبراء والامناء ورؤساء اللجان الفنية وتركيب ادارة الهيئة الوطنية وفروعها يجب على لجان الاختصاص بداية اعداد كتب مقسمة الى عدة اجزاء حسب التخصص … لجميع المشاريع المهمة والضرورية أيا كانت… وبمدة لا تزيد على 20يوما والتي يحتاجها اليمن أيا كانت ليتم تنفيذها مزمنة بالأرقام مع التكلفة مع طريقة التنفيذ  في المرحلة الاولى بعد تسليم السلطة لرئيس مجلس الخبراء مفصلة بغير هذا وبالأرقام كونها من اسرار الدولة… الى جانب المشاريع المذكورة في الجزء الثاني كون اليمن بأمس الحاجة اليها في جميع التخصصات لتكون مرجعية وسوف يتم توزيعها على كل اعضاء مجلس الخبراء وحتى يعلم اين يضع نفسه والمهمة الموكلة اليه بحسب التخصص يعمل بكل جد واجتهاد لتنفيذها وسوف يلام ويحاكم على التقصير او الفشل من خلالها وهناك شرح ميسر عبر الشاشات وفي كليات التطبيق في المحافظات لتلك المشاريع وطرق تنفيذها الاهم فالاهم وعليه يجب ان يعلم كل متقدم لعضوية مجلس الخبراء حتى لو فاز في العضوية وتجاوز الاختبار فليس هو النهائي من قبل اللجنة المختصة واصبح سيد كرسي الوظيفة وانه لم يعد عليه رقيب من البشر بل فمن سيقيم  ويراقب الخبير فيما بعد هو اعماله على الميدان وبالفيديو شرحا وتطبيقا وسينفذها بحسب اصول المهنة وبأفضل واسهل الطرق فالجميع تحت التقييم والابداع

مادة (45) يجب ان تكون مدة التقييم لجميع اعضاء مجلس الخبراء هي 90يوما من تسلمه عمله وسيضل التقييم والمراقبة في الاداء حتى بعد انتهاء المدة وسيكون هناك رقابة مشددة وبصرامة على سير اعمال جميع الموظفين مع الحساب والعقاب وينطبق هذا على جميع اعضاء مجلس الخبراء واللجان الفينة والوزراء والجيش والامن والمحافظين والوكلاء والمدراء وكل صاحب قرار في القطاع المدني والعسكري وأيا كان وحينها يحق لرئيس المجلس استبدال الاصلح من هذا العضو ويسحب عضويته من المجلس بسبب الفشل والفاشل يصبح موظف عادي فيحال الى الهيئة الوطنية ميداني وفي مكان تخصصه دون ظلم في حال لم يترتب على فشلة اضرار ويطلب عضوا اخر من خارج المجلس كعضو جديد والاولية من المغتربين وبالشروط السابقة كما يحق لرئيس المجلس في حال حصل تقصير او اهمال محاكمة المهمل والمقصر في عمله

مادة(46) في الفترة الاولى من حكم مجلس الخبراء يتم ترشيح رئيس مجلس الخبراء من جميع اعضاء المجلس ومن شخصيات وطنية وطريقة ذلك يكلف بإدارة الجلسة اكبر الاعضاء سنا ثم يرشح المجلس شخصيتين مستقلة من ابناء المحافظات الجنوب والشمالية والفائز يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية  من قبل مجلس الخبراء بتصويت 52% من المجلس بحيث يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية المعترف به دوليا لإدارة شؤون جميع مؤسسات الدولة أيا كانت كما اسلفنا و المدة 390 يوما حتى يستكمل الدراسات والحلول لمشاكل اليمن من قبل مجلس الخبراء وايضا ليتم تنفيذ اهم المشاريع الضرورية التي اصبحت جاهزة دراستها كما هو مخطط لها لدينا ….ويصبح رئيس الجمهورية رئيس على القرار السيادي مع الخارج  ولا يتم أي قرار سيادي الا بموافقة نائبه وهو رئيس مجلس الخبراء ومنها قرار الحرب لا يكون الا بموافقة نائبه والعكس ينطبق على النائب كما اسلفنا و هذه المدة هي 390 يوما غير محسوبة على المرحلة الاولى من حكم مجلس الخبراء فتبدا من تسليم السلطة نهائيا لرئيس مجلس الخبراء

مادة (47) في الفترة الاولى يشترط في منصب رئيس مجلس الخبراء ونائبه الاسلام والاستقامة والورع ومشهود له بذلك وان يكون مستقل ومدني وان كان عسكري يجب ان يتنازل عن منصبة وانها الخدمة العسكرية… ثم بعد الفوز يمنح رتبة مقدم فخرية لكي يحق له فهم ادارة قيادة القوات المسلحة والامن وينطبق هذا على اختيار رئيس الجمهورية ثم من ابوين يمنيين وسليم من أي اعاقة تمنعه من اداء العمل المسند ولم يكن متزوج من اجنبية وان يكون من حملة الشهادة الجامعية ولديه الخبرة الواسعة مع التطبيق العملي و بالبرهان فيما سيتولى ومشهود له بذلك و لم يسبق له انتماء و لم يشارك في الحرب ولم يسبق له ان تولى منصب في الدولة بمركز القرار الاداري او شارك في الفساد الاداري والمالي ولم يصدر بحقه حكم ينافي الاخلاق ما لم يكون قد رد اعتباره بحكم وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية حين انتخابه والامناء وبحيث لا يقل عمره على 30سنة ولا يزيد على 80سنة يستثنى من الترشيح لعضوية مجلس الخبراء من تم قبولهم بالعضوية  للضرورة ونكرر هنا وهم خبراء التصنيع المدني والحربي مع التطبيقي على الواقع وبشرط ليس مطلوب بدم وان لم يصدر بحقه حكم ينافي الاخلاق ما لم قد رد اعتباره بحكم مناقض له وكوننا قد حددنا يحكم اليمن اهل الخبرة التطبيقية وعليه فخبرته ستعود على الوطن والمواطن بالنفع وجرمه محصور ويحاسب عليه كما اسلفنا

مادة (48) الفائز برئيس مجلس الخبراء حينها له الحق ان يختار له نائبا وهو امين سر مجلس الخبراء مفصلة ادنى هذا … والذي ارشيف الدولة وتركيبتها تحت ادارته كونه ايضا الرجل الثاني بحجم رئيس المجلس والرجل لثالث بعد انتخاب رئيس الجمهورية موضح ادنى هذا في اختيار الامناء….وسيكون هناك امناء للمجلس وعددهم 22 امين ممثلين لكل محافظة والتي ستصبح ولايات في 5مقاطعات مفصلة ادنى هذا ووزراء 16 وبنفس شروط رئيس المجلس ومن أي شخصية تنطبق عليه وليس شرطا ان كان منتمي من قبل ثم تخلى عن ذلك ولكن يجب ان يطبق طريقة التوظيف بين ابناء الشمال والجنوب وهو ان كان الفائز من الجنوب فالنائب من الشمال والعكس ويحق لرئيس المجلس ان يرشح نفسه بعد ان تنهي الفترة الثانية عند انتخاب اعضاء المجلس من قبل الشعب  بعكس رئيس الجمهورية مرتين فقط وبشروطه ويحق له ان يرشح نفسه ايضا لمجلس الخبراء من جديد مرة ثانية وثالثة ويمنع بعدها اما رئيس الجمهورية يحق له فترتين فقط  ويستمر هذا الحال ما دام مجلس الخبراء باقي جيلا بعد جيل حيث بعد ان تنتهي فترة حكم مجلس الخبراء بست سنوات وسيتم انتخاب مجلس الخبراء من الشعب و منه يرشح رئيس الجمهورية لينتخبه الشعب والذي سيكون من ابناء

مادة (49) على الفائز برئاسة مجلس الخبراء ونائبه ان يقسم امام رئيس الجمهورية الشرعي وامام مجلس الخبراء والنواب والشورى وامام قادات طرفي الحرب  او من يمثلهم وبحضور اعضاء اللجان التي اخرجت هذا لاتفاق المنهي لجميع مشاكل اليمن أيا كانت لكي يحكم بمجلس خبراء تطبيق … كما اسلفنا وبحضور دولي ومنهم السفراء المعتمدين في اليمن وبصيغة القسم بحسب الدستور للنظام الجمهوري  ويضيف اليه ان لا يعمل لحساب حزب او جماعة او قبلية او مناطقية أو أي جهة اخرى محلية او خارجية الا لخدمة وطنه وشعبه ويستلم بعدها الصلاحيات المطلقة من الرئيس الشرعي لإدارة البلاد وتضل سيادة البلاد في قرار السلم والحرب مشتركة بينهما كما اسلفنا وهي المرحلة الاولى ثم يقوم بشرح ما سوف يقوم بتنفيذه في تلك المرحلة وبأرقام ومزمنة ويمنع سفرهما خارج اليمن حتى تسلم السلطة نهائيا لرئيس المجلس في المرحلة الثانية وهي 390يوما وبعدها يحق لهما السفر خارج اليمن ولا يحق للرئيس الجمهورية التدخل بإدارة شؤون مجلس الخبراء واعماله او من أي شخصية كانت بمركز القرار من بعد التوقيع على هذا الاتفاق وحتى تسليم السلطة نهائيا أيا كانت ويعاقب بمثير الفتنة والمساس بأمن اليمن والعقوبة هي اقصى ما بالدستور ويشمل كل قريب له او علاقة محليا وخارجيا وينطبق على نائبه يشمل اهمالهم او تقصيرهم او مخالف لبنود هذا الاتفاق وحينها من يحاكمهم هي محكمة الشعب موضح ادنى هذا

مادة(50) طريقة اختيار اعمار اعضاء مجلس الخبراء يشمل العباقرة وشروط ذلك فيجب على المتقدم ان لا يقل عمره على 25سنة وان لا يتجاوز 80سنة طالما يمشي ويتحرك ويبدع قولا وعملا وايضا ما دون سن 25سنة في حال كان من النوابغ والعباقرة والمشهود لهم قولا وعملا وهًو سن البلوغ بعد الاختبار لهم بالبرهان والتطبيق العملي وينطبق العكس على اكبر عمرا و يضل الباب مفتوح لكل عبقري ومخترع ومبدع يفيد الوطن قولا وعملا طالما بالبرهان محسوس وملموس ليس بالورق كما اسلفنا حتى لو كان قد شارك في الحرب حيث سيستفيد منه الوطن ومهما كان عمره بشرط ان يبرهن فيما يتقدم به تطبيقا على الواقع وسيكون هناك نوادي تدار على يد خبراء تطبيق لاستيعاب المخترعين والمبتكرين والخريجين والغير منتسبين للدولة والقادمين من الخارج ولكي يتم اعدادهم لانتخابهم بعد كل ست سنوات كبديل للمجلس السابق وبشروط المجلس وعليه من لم يفوز في الانتخاب فعليه ان يعد نفسه للفترة القادمة ولن يحرم من الوظيفة التي تتناسب مع تخصصه فالوطن بحاجته ويسع الجميع حيث انتهى زمان المحسوبية ولوصاية وسيكون هناك سؤال لا يفارق كل متقدم لعضوية مجلس الخبراء او الوظيفة في محل القرار وهو ماذا ستقدم لخدمة الوطن والشعب ليلا ونهارا… ام تريد كما كان سابقا ماذا سيقدم لي الوطن والشعب لكي اصبح من اهل الثراء والنفوذ انا وقبيلتي ومنطقتي وحزبي وجماعتي ومن وصلني الى هذا المنصب والوظيفة والحال شاهد لذلك ضاع وطن وشعب

مادة(51) ان مجلس الخبراء لن يكون حكرا على الذكور فقط كما اسلفنا بل يشمل النساء بمشاركة 25% وفي التوظيف بنسبة30% وسيتم توزيعها في الوظيفة التي تتناسب مع وضعها وظروفها سواء في المجلس او في المدن او الارياف حيث عملنا لها حل حتى في القرى لتكون عضو فاعل في التنمية ولتنتج بمشاريع للمنطقة هي بحاجتها يشمل الارامل والايتام كون المرأة في اليمن يغلب عليها طابع الضعف في المجتمع اليمني والعادات والتقاليد تقيدها ولها الحق بمشاركة اخيها الرجل بما يتناسب مع وضعها وينطبق هذا على بقية موظفات الدولة حيث يوجد لها اماكن في مصانع الملابس والمواد الغذائية والطبية والتعليب والإكسسوارت… ومنها التعليم والصحة والبرمجيات والمحاسبات… وغيرها فسيكون الغالب للنساء وايضا سيتم توزيع النسب على جميع اعضاء مجلس الخبراء بحسب الاعمار من عمر 25سنة وحتى 45سنة نسبة 60%  ومن عمر 46وحتى 60سنة نسبة 30% ومن عمر 61سنة وحتى 70سنة نسبة 10% ايضا المرأة سيكون في بداية الفترة الثانية نصيبها في اعضاء مجلس الخبراء والوظيفة الثلث وسوف يتم توزيع طلب التخصص وبالأرقام على الجميع دون هضم  وهذا هو قمة العدل والانصاف في حق المرأة والتي جعلتها الديمقراطية سلعة وتجارة ومتعة دون حماية

مادة (52) نكرر هنا ما اسلفنا يجب على المتقدم لعضوية مجلس الخبراء بان يعلم ليس المعيار ان يحمل شهادة الجامعة او الماجستير او الدكتوراه او الاستاذة او البروفيسور لتجعله ينال ما يتمني بمركز القرار وهو لا يجيد التطبيق العملي ومع ان المفضل والمقدم حملة ذلك مع التطبيق على الواقع كل بحسب الاختصاص هو الحكم والحسم وعليه اوجدنا كليات تطبيق عملي من بعد التوقيع على هذا في جميع المحافظات او في المعاهد المهنية وسيتم البث مباشرة عبر النت حسب التخصص وبواسط برنامج تطبيق لجميع التخصصات ويمكن يتم تحميله في فلاش ويتم مراجعته في البيت وسيكون هناك لجان مختصة حسب التخصص ترد على أي اسئلة وحتى يتقدم من يريد يرشح نفسه لمجلس الخبراء وقد فهم ما يجب عليه والمسؤولية التي ستحملها وليس عيبا حضور حملة الشهادة العليا لذلك والعكس قد يكون هناك اشخاص لا يحمل الا الثانوي او الاعدادية ولكن لدية الخبرة العملية والتطبيقية الواسعة في التخصص للضرورة  فالوطن بحاجة الى الجميع وعليه لكي يكون هناك عدل وانصاف بين المواطنين فحملة اقل من جامعي سيكون عمله ميداني وليس بمحل القرار الا ما يتم استثناه من العباقرة والمخترعين والجميع سوف يخضعون للاختبار كما اسلفنا وبهذا انتهى زمان المجاملات والمحابات والمحسوبيات والوصاية على حساب نهضة الوطن ومن بعد التوقيع على هذا الاتفاق سوف يدخل اليمن مرحلة التحرر من المحسوبية والفرض والوصاية في التوظيف والاختيار والتوصيات ولا مكان حينها للفساد المالي والإدارة ولم يعد هناك  تشهير باي موظف مهما كانت درجته فكل ناقد يتفضل يطرح  ما عنده الى ميدان التطبيق العملي ملموس ومحسوس وليس النقد في الشاشة وغيرها او الحساب والعقاب عليه

مادة (53) يجب على مجلس الخبراء وجميع موظفي الدولة احترام الدستور القديم والجديد وملزمون بالعمل بهما دون اهمال او استهتار كما كان سابقا و يعتبر نفسه وجد بوظيفته لخدمة وطنه وشعبه وبكل صدق وامانة وان وظيفته ليست تكريم له واولاده ولأقربائه كما كان بل تشريف فقط ولفترة محددة وعليه سيكون هناك عقوبات صارمة لمن يخالف الدستور والقانون الجديد وما فيهما من مواد وفقرات ومنهم رئيس مجلس الخبراء ورئيس الجمهورية او من تحت يدهم من موظفين الدولة وكل فرد اخل بوظيفته او ارتكب جريمة او فساد مالي او إداري او غير ذلك فسيحاكمون بمحكمة الشعب يشمل قادات الجيش والامن… ويطبق عليهم جميعا العقوبات بما نص عليه الدستور والقانون الجديد … في ضل حكم مجلس الخبراء وسيتم محاكمتهم عبر قناة الدولة و تحت حماية واشراف قوة الردع التي سوف نتحدث عن ايجادها ومهامها ادنى هذا و يحل محله منافسه او نائبه مباشرة… دون قيد او شرط بعد ثبوت الجريمة بحقه ويجب على كل موظف في مركز القرار أيا كان… بان يقدم تقرير بما يمتلك.. لرئيس المجلس ومنهم رئيس المجلس نفسه ورئيس الجمهورية وعائلته الوريثة حتى يسال بعدها من اين لكم هذا طبقا للدستور والقانون الجديد والذي سوف يصبح ساري المفعول وما ورد بهذا مع العقوبات الصارمة

مادة (54) سيتم ترشيح وانتخاب اعضاء مجلس الخبراء بحسب الشروط  للفترة الثانية من قبل الشعب مباشرة وليس كما حصل في الفترة الاولى حيث العدد =7022عضوا من كل مديرية بحسب السكان ومناصفة بين ابناء الشمال والجنوب ولكن في حال اقرت المقاطعات وعددها 5 مقطعات مع ما يضاف من مديريات وعددها سيكون =1000مديرية مع اضافة محافظات جديدة فتصبح 100محافظة بكامل الصلاحيات في التنمية والامنية والقضاء في حال اقرت المقاطعات كما اسلفنا… مفصلة ادنى هذا فيصبح حينها عدد اعضاء المجلس 10027عضوا وحينها سيتم ترشيح خبراء لإدارة كل مقاطعة من داخل مجلس الخبراء الاتحادي الاعلاء ونصيب كل مقاطعة 600خبير… بعد تزكية الامناء للعضو المرشح ويصبح في كل مقاطعة مجلس مصغر يعمل بصلاحيات مطلقة لإدارة كل مقاطعة ما عاد القرارات السيادية وجميعهم خبراء وبحسب قانون المقاطعة ويستمر التسليم بالتدرج حتى نهية الفترة الثانية ثم تسلم ادارة كل مقاطعة نهائيا لمجلس شورى كل مقاطعة بحسب الدستور والقانون للدولة المركزية بعد نهاية 12سنة من حكم مجلس الخبراء وتنفيذ مشاريع بينة تحتية في جميع المحافظات واستخراج ثروات تلك المقاطعات…  فيحنها سيكون هناك مجلس شورى خبراء لكل مقاطعة مصغر لمجلس خبراء الاتحاد والمكون من جميع المديريات كما اسلفنا ..  وعليه فلن تحكم أي مقاطعة الا بخبراء ومن نفس المقاطعة ومن داخل المجلس الاتحادي وسيكون لها قوانينها… والعائد من ثروات كل مقاطعة 40% للحكومة المركزية والباقي 60% لتنمية محافظة او ولايات المقاطعة…وفي حال لم تستطيع ان تستقر أي مقاطعة امنيا واداريا ومخالف للدستور والقوانين  تصبح تحت ادارة مجلس الخبراء مباشرة وفي حال ارادت الانفصال او حصل تمرد ومشاكل تخل بأمن الوطن الاتحادي فتضم اراضها الى المقاطعة الناجحة المجاور لها بعد الاستفتاء من ابناء المقاطعة الى الانضمام بنسبة52% وينزل بمن تزعم التمرد اقصى العقوبات … موضح بغير هذا.